قررت مديرية الأمن العام في لبنان وقف منح الإقامات لأفراد عائلة أي سوري حاصل على إقامة بموجب كفالة من مواطن لبناني، وفقا لوسائل إعلام محلية.
يأتي ذلك في إطارث التضييق المستمر على السوريين، والسعي لإطلاق خطة شاملة لإعادتهم قسرا بشكل جماعي بالتعاون مع سلطة الأسد.
وبحسب ما أعلنته قناة LBC اللبنانية فإن السلطات منعت مؤخرًا عائلات سورية من دخول أراضي البلاد، رغم حيازتهم على الإقامة المؤقتة وفق “نظام الكفالة” بسبب إلغاء الإقامات دون صدور أي قرار رسمي.
و أصدر الأمن اللبناني مؤخرا مجموعة من الإجراءات قال إنها “لتنظيم ملف السوريين” في لبنان من ضمنها ترحيل المخالفين لنظام الإقامة، وتعديل شروط الحصول عليها وعدم السماح لهم العمل خارج قطاعات العمل المحددة.
وقالت المديرية العامة للأمن في بيان يوم الخميس الماضي، إنها وضعت إستراتيجية تتضمن خارطة طريق من أجل “ضبط وتنظيم ملف اللاجئين السوريين” الموجودين على الأراضي اللبنانية.
وأوضحت أنها طلبت من السوريين المخالفين التوجه إلى الدوائر الحكومية “لتسوية أوضاعهم”، مع التشديد على عدم تشغيل اللاجئين السوريين المخالفين بالإقامة وإقفال كافة المؤسسات والمحال المخالفة التي يديرها أو يستثمرها سوريون.
وطلبت المديرية أيضًا عدم السماح للسوريين المسجلين لدى المفوضية ممارسة أي عمل مأجور خارج قطاعات العمل المحددة لهم واستئناف تنظيم ما أسمتها “عمليات العودة (الطوعية والآمنة) للسوريين” إلى مناطق سلطة الأسد في سوريا.
وأكد الأمن العام المباشرة بتنفيذ الإجراءات، حيث قال مكتب شؤون الإعلام في المديرية إنه “بعد أن وُضعت إستراتيجية تتضمن خارطة طريق، باشرت دوائر ومراكز الأمن العام بتنفيذ عدد من الإجراءات”.
وكانت الحكومة قد طالبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بمزيد من البيانات الأساسية “الداتا” الخاصة بملف اللاجئين السوريين، لاستثمارها ضمن خطتها لإعادتهم.
يأتي ذلك بعد حديث الاتحاد الأوروبي عن إمكانية عقد اتفاق مع لبنان بشأن الملف، وهو ما حذر منه ناشطون وحقوقيون، معبرين عن تخوّفهم من أن يكون بمثابة ضوء أخضر للحكومة اللبنانية لممارسة الإعادة القسرية بحق اللاجئين السوريين.
