أبعدت الحكومة في مصر ثلاثة سوريين، لخارج البلاد، من ضمن 7 أجانب، دون إيضاح الأسباب، وذلك بموجب قرار خاص من وزارة الداخلية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الداخلية المصرية أصدرت قرارات من ضمنها إبعاد السوريين، لأسباب قالت إنها تتعلق بالصالح العام دون مزيد من التفاصيل.

‌وذكرت المصادر أن القانون في مصر يجيز لوزير الداخلية إبعاد أي أجنبي من البلاد إذا ارتكب ما يهدد أمن الدولة وسلامتها في الداخل والخارج أو يهدد اقتصادها القومي.

وشمل قرار الإبعاد أيضا 3 أشخاص روسا وامرأة مغربية، وذلك بموجب قرار من الوزير، اللواء محمود توفيق، “استنادا إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب، وبناء كذلك على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الصادرة في أبريل الماضي”.

وكانت السلطات في مصر قد أصدرت في نيسان/ أبريل الفائت قراراً بإبعاد سودانيين اثنين وسوري لخارج البلاد، بسبب “خطورتهم على الأمن العام”، حيث كلف وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ ذلك.

وتستضيف البلاد أكثر من نصف مليون لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 60 جنسية مختلفة، وذلك وفق آخر إحصاءات مفوضية اللاجئبن التابعين للأمم المتحدة.

وأصبحت الجنسية السودانية هي الأكثر عدداً تليها الجنسية السورية، ثم أعدادٌ أقل من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا، واليمن، والصومال، والعراق.

ومنذ بدأ الاشتباك في السودان في أبريل 2023، اضطرت أعداد كبيرة من السكان للنزوح لمصر وباقي الدول المجاورة بحثاً عن الحماية، و ارتفع عدد السوريين المسجلين مع المفوضية في مصر منذ عام 2012 بشكل كبير من 12,800 إلى أكثر من 153,000 شخص في نهاية عام 2023 ممثلين خلفيات اجتماعية واقتصادية ودينية مختلفة.

ونتيجة للأوضاع في سوريا والسودان، فإن اﻷراضي المصرية تستضيف الآن أكبر عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في تاريخها.