عارضت منظمات مدنية وحقوقية سورية قرارا فرنسيا من شأنه إلغاء إجراءات عقابية كانت متخذة ضد بشار الأسد، مطالبة بالتراجع عنه.
وكان المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب قد طعن في صلاحية مذكرة التوقيف الصادرة بحق الأسد على اعتباره “رئيس دولة ويتمتع بالحصانة”.
وأصدرت المنظمات بيانًا مشتركًا عارضت فيه الطعن، مؤكدة أن العقود الأخيرة شهدت تآكلًا في حصانات الدول والحصانات الوظيفية بموجب القوانين الدولية لمحاربة منع الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية ولا سيما جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ودعا البيان الحكومة الفرنسية إلى تأكيد دعمها لإجراء تحقيق قضائي مستقل مع جميع المشتبه بهم في مسؤوليتهم الجنائية عن هذه الفظائع بمن فيهم بشار الأسد، مؤكدا أن على فرنسا توضيح أنها لا تعترف بحصانته لدوره في الهجمات بالأسلحة الكيميائية.
يشار إلى أن القضاء الفرنسي أصدر سابقا مذكرات توقيف بحق أربعة من كبار المسؤولين لدى سلطة الأسد بسبب مسؤوليتهم عن الهجمات الكيماوية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ومن بين المشمولين بالعقوبات بشار الأسد وشقيقه ماهر والعميد غسان عباس مدير الفرع 450 في مركز الأبحاث العلمية والعميد بسام الحسن ضابط الارتباط في القصر الجمهوري.
