أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض قيود جديدة على تأشيرات الدخول لمسؤولين في سلطة الأسد، ضمن سلسلة عقوبات تستهدفها بشكل ممنهج ومستمر.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إنها فرضت عقوبات على 10 مسؤولين وأفراد من أسرهم المباشرة، تتمثل في التقييد، وتأتي بسبب تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولتورطهم في قمع السوريين.
وأضاف البيان أن واشنطن “ملتزمة بتعزيز محاسبة المتورطين في قمع السوريين وتحقيق العدالة للضحايا والناجين ولن تطبع العلاقات مع الأسد دون إحراز تقدم في الحل السياسي”.
ونوّه البيان الصادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، بأن هذا الشهر صادف الذكرى الثالثة عشر لبدء سلطة الأسد حملة القمع العنيفة للمظاهرات السلمية في سوريا، حيث “ارتكبت الفظائع، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وأعلن الرئيس اﻷمريكي جو بايدن في شهر كانون الأول/ديسمبر 2023 عن سياسة جديدة لتقييد منح التأشيرات بموجب المادة 212(أ)(3)(ج) من قانون الهجرة والجنسية، ويقول ميلر إن هذه السياسة تنطبق على المسؤولين الحاليين في سلطة اﻷسد؛ والسابقين وغيرهم من الأفراد الذين يعتقد أنهم مسؤولون أو متورطون في القمع.
كما أكد ميلر أن الولايات المتحدة “ملتزمة بتعزيز محاسبة المتورطين في قمع السوريين وتحقيق العدالة للضحايا والناجين”، متعهداً بأنها “لن نقوم بتطبيع العلاقات مع الأسد من دون إحراز تقدم فعلي باتجاه حل سياسي دائم يتوافق مع قانون مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.
ويضاف المسؤولون العشرة الذين تعرضوا لفرض قيود على منح التأشيرات إلى 11 مسؤولاً في سلطة اﻷسد، وأفراد من أسرهم المباشرة كان قد أعلن وزير الخارجية عن فرض قيود عليهم في شهر كانون الأول/ديسمبر 2023.
وقد فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اﻷسبوع الماضي، عقوبات على متورطين بدعم سلطة الأسد في تسهيل التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار بالمخدرات وتصنيعها.
وقال بيان المكتب إن سوريا أصبحت المنتج والمصدر الرئيسي للكبتاغون، وهو منشط الأمفيتامين الذي يسبب الإدمان ويتم الاتجار به بشكل غير قانوني في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا.
ومن بين الأفراد المدرجين على القائمة “طاهر الكيالي” مالك إحدى السفن التي كانت تحمل ما قيمته أكثر من 100 مليون دولار من الكبتاغون والحشيش اعترضتها السلطات اليونانية في العام 2018.
وشملت القائمة أيضًا “محمود أبو ليلة” بعد إدانته بتهريب المخدرات في ليبيا وشركة “الدي جي” التي قدمت الخدمات لسلطة الأسد وشركتي “الطائر و فري بيرد” وشركة “مايا للصرافة” وشركات “الفاضل والأدهم للصرافة”.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضًا على شركة “إس تي جي لوجيستيك” وهي مختصة بالتعدين، وقد وقعت عقدًا في العام 2018 مع سلطة الأسد لمدة 50 عامًا.
