فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على 11 فردًا وكيانًا قال إنهم يدعمون سلطة الأسد في تسهيل التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار بالمخدرات وتصنيعها.

وقال بيان المكتب إن سوريا أصبحت المنتج والمصدر الرئيسي للكبتاغون، وهو منشط الأمفيتامين الذي يسبب الإدمان ويتم الاتجار به بشكل غير قانوني في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا.

ومن بين الأفراد المدرجين على القائمة “طاهر الكيالي” مالك إحدى السفن التي كانت تحمل ما قيمته أكثر من 100 مليون دولار من الكبتاغون والحشيش اعترضتها السلطات اليونانية في العام 2018.

وشملت القائمة أيضًا “محمود أبو ليلة” بعد إدانته بتهريب المخدرات في ليبيا وشركة “الدي جي” التي قدمت الخدمات لسلطة الأسد وشركتي “الطائر و فري بيرد” وشركة “مايا للصرافة” وشركات “الفاضل والأدهم للصرافة”.
‌
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضًا على شركة “إس تي جي لوجيستيك” وهي مختصة بالتعدين، وقد وقعت عقدًا في العام 2018 مع سلطة الأسد لمدة 50 عامًا.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الشرق الأوسط بريان إي. نيلسون: “يواصل الأسد استخدام مجموعة متنوعة من المخططات للتهرب من قانون قيصر ومواصلة حملته القمعية الطويلة الأمد ضد مواطنيه، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات غير المشروعة، واستغلال صرف العملات، والاستفادة من الأعمال التجارية التي تبدو مشروعة”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة تظل ملتزمة بمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى دعم هذا النشاط المالي غير المشروع على حساب الشعب السوري”.

وأضح أن إدراج تلك اﻷسماء والكيانات اليوم الثلاثاء، تم وفقًا لقانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019، والذي يتضمن عقوبات ثانوية على أي شخص يثبت أنه يقدم دعمًا كبيرًا لسلطة اﻷسد عن علم.

وأصبحت عائدات تجارة الكبتاغون مصدرًا رئيسيًا للدخل لسلطة الأسد وقواته وميليشياته، كما يجني الأسد أيضًا أرباحًا كبيرة من الصناعات الاستخراجية بمساعدة كيانات أجنبية.

بالإضافة إلى ذلك، تواصل سلطة اﻷسد الاعتماد على شركات الخدمات المالية السورية للتحايل على قانون قيصر وإجراء التحويلات المالية وتبادل العملات نيابة عنه، وفقاً للخزانة اﻷمريكية.