أصدر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قرارا بحل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور،
وجاء هذا القرار مساء أمس الجمعة، في ظل تعثر محاولات تشكيل حكومة جديدة، و”لأجل وقف الانحدار والحيلولة (دون) أن نصل إلى مرحلة الانهيار”، وفقاً لبيان أدلى به الصباح للكويتيين.
وبحسب ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط، عن البيان فإن “القرار سيكون لمدة لا تزيد على أربع سنوات، يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية، ورفع نتائج الدراسة والمراجعة لنا لاتخاذ ما نراه مناسباً”.
وقال أمير دولة الكويت، في خطاب بثه التلفزيون، إن “البلاد مرّت خلال الفترة الماضية بأوقات صعبة كانت لها انعكاسات على جميع الأصعدة، ولمسنا سلوكاً وتصرفات على خلاف الحقائق الدستورية، وواجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله”.
وأضاف: “هناك من يعطل مصالح البلاد، وبعض النواب وصل بهم التمادي إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير، ويريد التدخل باختيار ولي العهد”.
كما أكد أنه “لا يمكن القبول بذلك أو السكوت عنه، وسنضع حداً للممارسات غير الدستورية وغير المقبولة في مجلس الأمة”، حيث أن “الجو غير السليم الذي عاشته البلاد السنوات السابقة شجّع على انتشار الفساد الذي وصل إلى أغلب مرافق الدولة، وحتى المؤسسات الأمنية والاقتصادية والقضاء”.
وشدد على أنه “لا أحد فوق القانون، ومن نال من المال العام فسينال عقابه أياً كان موقعه أو صفته”.
يذكر أن اختصاصات مجلس الأمة سيتولاها الأمير ومجلس الوزراء، ريثما يتم تشكيل مجلس الأمة من جديد.
