تتزايد حدة أزمة المواصلات حاليا في عموم مناطق سيطرة الأسد، وخصوصا العاصمة السورية دمشق، وهو ما أعاد تسليط الضوء على إعلان السلطة نيتها تدشين مشروع الباصات الكهربائية، منذ العام الماضي، والذي تعهد به “مستثمر” من القطاع الخاص، الأمر الذي أثار سخرية السوريين.
وقال “مستثمر” الباصات الكهربائية مصطفى المسط لموقع أثر برس الموالي، اليوم الاثنين، إن المشروع “يعد ريادياً وخدمياً وتنموياً، له منعكساته الإيجابية على الناس وعلى البيئة، كونه خطوة باتجاه التحول الطاقي”.
ولا يزال المسط مصراً على الترويج للمشروع المزعوم رغم مضي أشهر على موعده المحدد دون تنفيذ أي شيء على الأرض، ورغم المطالبات الساخرة من سكان العاصمة بتأمين الكهرباء أولا للبيوت.
ويتحدث “المستثمر” عن “الطاقة المتجددة لمواكبة التحولات والتطورات”، فيما أمضى المشروع المزعوم أشهرا في خوض معركة الحصول على الموافقات لإنشاء محطة التوليد من كلّ من “وزارة الكهرباء و’الجهات المعنية’، والمركز الوطني لبحوث الطاقة وغيرها من الموافقات ذات الصلة”.
وبعد صدور عدة كتب لمتابعة المشروع وإمكانية تنفيذه، ومخاطبة قائمة طويلة من الجهات التي تتضمن: الإدارة المحلية والبيئة، النقل، الكهرباء، و هيئة التخطيط والتعاون الدولي، تمت الموافقة أخيرا ولكن على “إعداد دراسة مشتركة مع المنظمات الدولية”.
وتتحدث وزارة النقل في سلطة الأسد عن إمكانية “التعاون مع إحدى المنظمات الدولية لاستخدام وسائط النقل الجماعي العاملة بالكهرباء المنتجة بالطاقات المتجددة، وتمويلها في قطاعي النقل البري والسككي بين المحافظات في سوريا”، وذلك بسبب عجز السلطة عن تنفيذ أي مشروع.
ويتساءل السوريون عن جدوى الحديث حول الباصات الكهربائية والتحول الطاقي والتكنولوجيا الخضراء وما إلى ذلك من المصطلحات الكبيرة، في حين تعجز السلطة عن تأمين الحد الأدنى من الكهرباء للمنازل.
وزاد من سخرية السوريين عجز السلطة مؤخرا عن تأمين الوقود لوسائل النقل التقليدية من باصات وسرافيس وتكاسي، فضلا عن ضعف الخدمات العامة.
