أكد المحامي اللبناني محمد صبلوح الناشط في مجال حقوق الإنسان ان الكثير من اللاجئين السوريين يتعرضون لخطر الترحيل والتصفية في معتقلات الأسد، بسبب ممارسات الجيش اللبناني وقوى الأمن.

وقال صبلوح إن هناك لاجئين يعرضون حياتهم للخطر في سبيل الفرار من محاولة تسليمهم لسلطة الأسد عبر إيذاء أنفسهم لإحالتهم إلى المشافي وتأخير ترحيلهم.

واتهم “الجيش اللبناني في مكان ما” و”أحيانا الأمن العام” بتسليم معارضين لسلطة الأسد، وتعريض حياتهم للخطر، مشيرا إلى أنهم تمكنوا من إيقاف بعض محاولات الترحيل عبر الضغط عنطريق وسائل التواصل الاجتماعي لإلزام السلطات بتنفيذ القوانين الدولية.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير نشرته الأسبوع الماضي إنه، في الأشهر الأخيرة، احتجزت السلطات اللبنانية سوريين تعسفيا وعذبتهم وأعادتهم قسرا إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن قوات الأسد.

ووثّقت بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024 إقدام “الجيش اللبناني” و”المديرية العامة للأمن العام”، وهو جهاز الأمن اللبناني المشرف على دخول الأجانب وإقامتهم، على الإعادة القسرية بحق منشقين وناشطين معارضين.

وفي قضية منفصلة، احتجزت مخابرات الجيش اللبناني لفترة وجيزة وعذّبت رجلا سوريا، زُعم مشاركته في مظاهرة تضامنية مع النساء في غزة.

وتقول المنظمة إن لاجئين سوريين آخرين يكافحون للبقاء في لبنان رغم أوامر الترحيل والبيئة العدائية المتزايدة التي تفاقمت جرّاء إقدام المسؤولين على “اتخاذ اللاجئين كبش فداء”.

من جانبه قال رمزي قيس، باحث لبنان في هيومن رايتس ووتش: “فرض المسؤولون اللبنانيون لسنوات ممارسات تمييزية ضد السوريين المقيمين في البلاد كوسيلة لإجبارهم على العودة إلى سوريا، التي ما زالت غير آمنة. الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والترحيل بحق السوريين الذين يواجهون خطر الاضطهاد المثبت إذا عادوا هي نقاط تمعن في تلطيخ سجل لبنان في التعامل مع اللاجئين”.

وكان تقرير للأمم المتحدة في آذار الماضي قد أشار إلى أن “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” على علم بـ”ترحيل 13,772 فردا من لبنان أو إرسالهم إلى الحدود السورية في حوالي 300 حادثة في عام 2023″، بما في ذلك 600 في يوم واحد في 8 نوفمبر/تشرين الثاني.