تضغط طهران على سلطة اﻷسد لاسترداد ديونها عبر الاستثمارات، مع عجز خزينته عن سداد المبالغ المستحقة، حيث تريد إيران أن تكون “المستثمر الرئيس في سوريا”، وفقاً لمصادر إعلامية.
ونقلت جريدة الشرق اﻷوسط عن “مصادر متابعة في دمشق” أن طهران تطالب سلطة اﻷسد بتنفيذ الاتفاقيات الموقَّعة بين البلدين؛ ومنها “استرداد ديونها البالغة 50 مليار دولار، عبر مشاريع استثمارية على ما يبدو”.
وأوضحت المصادر أن هذا الأمر جاء خصوصاً بعد زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى دمشق، في مايو (أيار) الماضي، وتوقيع «مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي» والتشديد على وضع الاتفاقيات الكثيرة الموقَّعة بين الجانبين موضع التنفيذ؛ لسداد الديون.
ونقلت الجريدة عن “خبير اقتصادي في دمشق” لم تذكر اسمه، أن “الإنتاج في مناطق السلطة شبه معدوم، بسبب الدمار الهائل الذي طال كل القطاعات خلال سنوات الحرب، ومن ثم فإن الموارد شحيحة جداً، وباتت السلطة تعتمد بشكل كبير على إيران بعد انشغال حليفتها روسيا في حربها بأوكرانيا”.
وأوضح “الخبير” أن “إيران تستغل الانهيار الاقتصادي في مناطق سيطرة اﻷسد”، وتريد أن تكون المستثمر الرئيسي بالبلاد، وفي ظل “امتناع” الدول العربية والأجنبية عن تنفيذ مشاريع استثمارية في مناطق السلطة، وجدت اﻷخيرة نفسها “مُجبرة على الرضوخ لضغوط طهران”.
وأكد أن إيران “باتت تتحكم بسلطة اﻷسد، خصوصاً بمسألة توريد النفط والغاز والمواد الغذائية الأساسية للبلاد؛ كونها المورد الوحيد”.
وتلجأ سلطة اﻷسد لاستيراد المحروقات اﻹيرانية بموجب وسيلتين؛ اﻷولى – وهي ذات النسبة اﻷكبر – عبر قروض طويلة اﻷجل وفق ما تسميه “الخط الائتماني” والتي يتم تسديدها لاحقاً بالتنازل ﻹيران عن أصول مملوكة للدولة من أجل سداد العجز، أما الوسيلة الثانية فهي “الخط التجاري” حيث تقوم شركات مرتبطة بسلطة اﻷسد باستيراد المادة.
ويأتي ذلك فيما تقترب سلطة اﻷسد من الدخول في أزمة محروقات جديدة بدأت مؤخراً بالظهور في كافة المحافظات، مع اقتراب حلول فصل الصيف، حيث تم تخفيض المخصصات، دون ورود أية إيضاحات من قبل السلطة.
