أكدت الحكومة في مصر أن بإمكان الراغبين الحصول على جنسية البلاد، في حال الاستثمار بمبالغ كبيرة تعادل مئات آلاف الدولارات، ويشمل ذلك كافة اﻷجانب بمن فيهم اللاجئون داخل البلاد.

وقال المكتب الحكومي لاستقبال طلبات الحصول على الجنسية المصرية، إن الحكومة اعتمدت قانونًا منذ ثلاث سنوات يمنح رئيس الحكومة سلطة الموافقة على منح الجنسية للمستثمرين.

ويتضمن القانون 4 برامج استثمارية أولها شراء عقار بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار والثاني الاستثمار بالمشروعات الإنتاجية بحد أدنى 450 ألف دولار منها 100 ألف للخزانة العامة والبرنامج الثالث من خلال الاستثمار النقدي ووضع وديعة بالبنك المركزي بنصف مليون دولار.

أما البرنامج الرابع وهو خيار لتسريع عملية التجنيس وعدم الدخول في مشروعات استثمارية عبر تقديم منحة مباشرة لا ترد للخزانة العامة للدولة بقيمة 250 ألف دولار في البنك المركزي المصري.

يأتي ذلك فيما تطالب مصر بدعمها مادياً في استضافة اللاجئين، حيث تشير اﻷرقام الحكومية إلى وجود نحو 9 ملايين لاجئ، فيما تعاني البلد أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

وقال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقاءه مع إيمي بوب، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، في القاهرة، أمس اﻷول إن بلاده واجهت تدفقات مُتزايدة من المُهاجرين الذين اضطروا إلى ترك بلدانهم بحثًا عن الاستقرار؛ إمّا نتيجة للصراعات أو لأسباب اقتصادية، أو بسبب تداعيات تغير المناخ.

وتحدث عن “زيادة حادة في أعداد المُهاجرين لمصر”، قائلاً إن عددهم وصل إلى 9 ملايين مُهاجر حاليًا، “وفقًا للدراسة التي أجرتها المنظمة الدولية للهجرة في يوليو 2022”.

واعتبر مدبولي أن هذا كله دفع الحكومة مؤخرًا لبدء عملية تقييم شاملة لتلك الأعباء؛ حتى يتسنى التواصل مع الجهات المانحة لتقديم الدعم المناسب لمصر، لمواجهتها، معرباً عن تقديره لدعم المنظمة لبلاده في ملف المهاجرين واللاجئين.

ورغم أن “الشعب المصري بطبيعته يُرحب دائمًا بضيوف مصر، والنموذج المصري لرعاية المهاجرين واللاجئين يُعد من أفضل النماذج على مستوى العالم”، إلا أن “التحديات الاقتصادية التي تواجهها القاهرة حاليًا تستوجب تقديم الدعم لها لمواجهة أعباء استضافة اللاجئين عبر برامج الدعم المختلفة”، أضاف رئيس مجلس الوزراء.

ورآى أن الدعم الذي تتلقاه مصر من المجتمع الدولي لا يتناسب مع ما تتحمله من أعباء لتوفير حياة كريمة للوافدين إليها، وأن هذا كله يأتي في وقت يُعاني فيه الاقتصاد المصري من “تبعات الأزمات العالمية”، وهو ما “يتطلب قيام منظمة الهجرة الدولية بدورها في توفير الدعم اللازم”.

وأشار إلى وجود “قصور في تطبيق مبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات”، وهو ما “يتطلب الحصول على المزيد من الدعم من المجتمع الدولي، وألا يقتصر هذا الدعم على البرامج والمساعدات قصيرة المدى، بل يتجاوز ذلك ليشمل دعمًا هيكليًا متوسط المدى؛ حتى تتمكن الحكومة من الاستمرار في تقديم الخدمات ويُخفف من الأعباء المُلقاة على عاتقها”.

من جانبها أكدت إيمي بوب أن هناك تعاونًا قائمًا بين المنظمة الدولية للهجرة وعدد من الوزارات المصرية، مثل وزارات: الخارجية والداخلية والتضامن الاجتماعي من أجل تقديم الدعم اللازم للمهاجرين خاصة في حالات الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى “أهمية تقديم الدعم لهم لتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين واللاجئين، فضلًا عن تنظيم حالات الهجرة الشرعية”.

يشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة تقوم بدعم برنامج من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة الأيدي العاملة وانتقال العمالة في شمال إفريقيا THAMM لتيسير فرص الهجرة القانونية للشباب المصري بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، وتعد المنظمة شريكًا أساسيا مع الحكومة في إدارة المنصة المشتركة للهجرة واللجوء The Joint Platform on Migration and Refugees، والتي تُؤسس لشراكة استراتيجية مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لضمان الاستخدام الأمثل للتمويل.