أقرت الحكومة في بريطانيا مشروع قانون يهدف لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، بعد فترة طويلة من الجدل في اﻷوساط السياسية واﻹعلامية والحقوقية في البلاد.
وقالت صحيفة الغارديان إن المحامين يستعدون لخوض معارك قانونية نيابة عن طالبي اللجوء الأفراد الذين يتحدون ترحيلهم إلى شرق أفريقيا.
وتم إقرار المشروع بعد معركة ماراثونية بين مجلسي العموم واللوردات حيث أفسحت المعارضة وأقرانها المجال له المجالس ليلة الاثنين الماضية، فيما حصل على الموافقة الملكية أمس الثلاثاء.
وقالت مصادر بوزارة الداخلية إنها حددت بالفعل مجموعة من طالبي اللجوء ذوي المطالب القانونية الضعيفة للبقاء في المملكة المتحدة والذين سيكونون جزءًا من الدفعة الأولى التي سيتم إرسالها إلى شرق إفريقيا في يوليو.
وتقدّم بمشروع القانون ريشي سوناك الذي يشغل منصب رئيس وزراء بريطانيا منذ 25 أكتوبر، ومن المقرر أن يصبح قانونًا بعد أن تراجع معارضون في النهاية عن مطالبتهم بتعديله، مما يفتح الطريق أمام معارك قانونية حول الترحيل المحتمل لعشرات الأشخاص الذين يطلبون اللجوء.
وسيؤدي إقرار القانون إلى ترحيل طالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بطرق غير نظامية إلى كيغالي عاصمة رواندا، ويقول سوناك إنه يهدف لمنع القوارب الصغيرة من عبور “القناة الإنكليزية”.
وتفصل تلك القناة بين بريطانيا وفرنسا، وقد شهدت عدة حوادث غرق لمهاجرين كان آخرها منذ أيام، وقال وزير الداخلية، جيمس كليفرلي، إنها كانت “لحظة تاريخية في خطتنا لوقف القوارب”.
واعتبر كليفري أن هذا اﻹجراء “سيمنع الناس من إساءة استخدام القانون باستخدام ادعاءات كاذبة بشأن حقوق الإنسان لمنع عمليات الإزالة”، مضيفاً أن برلمان المملكة المتحدة يتمتع بالسيادة، مما يمنح الحكومة سلطة رفض تدابير المنع المؤقتة التي تفرضها المحاكم الأوروبية.
وأضاف: “لقد وعدت بأن أفعل ما هو ضروري لتمهيد الطريق للرحلة الأولى.. وهذا ما فعلناه، ونحن الآن نعمل يومًا بعد يوم لإطلاق الرحلات الجوية من على الأرض”.
من جانبها قالت دينيسا ديليتش، مديرة المناصرة في لجنة الإنقاذ الدولية في المملكة المتحدة: “بغض النظر عن إقرار مشروع قانون سلامة رواندا اليوم، فإن إرسال اللاجئين إلى رواندا يعد نهجًا غير فعال وقاسيًا ومكلفًا بلا داع”.
ومضت بالقول: “بدلاً من الاستعانة بمصادر خارجية لمسؤولياتها بموجب القانون الدولي، نحث الحكومة على التخلي عن هذه الخطة المضللة والتركيز بدلاً من ذلك على تقديم نظام هجرة أكثر إنسانية وتنظيماً في الداخل، ويشمل ذلك توسيع نطاق الطرق الآمنة، مثل إعادة التوطين ولم شمل الأسرة، ودعم الحق في طلب اللجوء”.
وقال المحامون لصحيفة الغارديان إنهم سيقومون بإعداد الطعون القانونية نيابة عن طالبي اللجوء الأفراد، ويمكنهم الطعن على أساس كل حالة على حدة، مما قد يؤدي إلى شطبهم من قائمة الرحلات الجوية.
ويسمح مشروع القانون بالطعن إذا واجه المحتجز “خطراً حقيقياً ووشيكاً ومتوقعاً بحدوث ضرر جسيم لا يمكن إصلاحه إذا تم ترحيله إلى رواندا”.
ويجب عليهم تقديم استئناف خلال ثمانية أيام من تلقي خطاب الترحيل، حيث سيتم بعد ذلك منح وزارة الداخلية عدة أيام للرد، وإذا تم رفض الاستئناف، فسيتم منح الشخص الذي يطلب اللجوء سبعة أيام لتقديم استئناف نهائي إلى المحكمة العليا، والتي ستبت في طلبه في غضون 23 يومًا أخرى.
وأكد مكتب التدقيق الوطني أن الصفقة ستكلف 1.8 مليون جنيه إسترليني لكل شخص من أول 300 مُرحل، وهو ما يعني أن بريطانيا تدفع المال لرواندا مقابل التخلص من اللاجئين، رغم خطر تعرضهم للانتهاكات.
وكان موظفو وزارة الداخلية قد حذروا من أن هناك خطر اختفاء الآلاف من طالبي اللجوء بمجرد بدء عمليات الترحيل، وحرصوا على تجنب تلقي إخطار بإرسالهم إلى كيغالي.
