تزداد ساعات قطع الكهرباء عن مختلف مناطق سيطرة سلطة اﻷسد، مع تدهور في عموم الخدمات وقلة في ضخ مياه الشرب، بينما تتراجع واردات المحافظات من المحروقات، مع بداية أزمة جديدة.
وفي محافظة حماة وسط البلاد زادت ساعات تقنين الكهرباء لتصل إلى 15 دقيقة وصل مقابل 6 ساعات قطع بسبب قلة الكميات المخصصة من التيار للمدينة حسبما ذكر موقع “أثر برس” الموالي.
وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد من انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر حيث وصلت ساعات القطع في بعض المحافظات إلى أكثر من 23 ساعة.
وفي حلب شمال البلاد، أقر نائب رئيس غرفة الصناعة عبد اللطيف حميدة مطلع الشهر الجاري، بأن “القطاع الصناعي الخاص” بالمدينة “على أبواب كارثة حقيقة”، محذراً من توقف “أغلب المعامل إن لم يكن كلها” بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء.
وقال حميدة: “معاملنا اليوم في حلب تعمل في ظروف صعبة وغير صحية وقد خرجت من المنافسة من مثيلاتها في الدول المجاورة ولم تعد قادرة على التصدير بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير جداً” مشيراً إلى أن الطاقة الكهربائية هي عصب الإنتاج وبالتالي أسعارها إن لم تكن مساوية لأسعار باقي دول الجوار أو أدنى منها “فلن يكون بمقدورنا مواصلة العمل والإنتاج”.
وخلال اﻷسبوع اﻷخير بدأت ملامح أزمة محروقات جديدة في الظهور بمناطق سيطرة سلطة اﻷسد، مع اقتراب حلول فصل الصيف، حيث تم تخفيض مخصصات عدد من المحافظات، دون ورود أية إيضاحات من قبل السلطة.
وأكد عضو المكتب التنفيذي لمحافظة حلب محمد فياض تخفيض كميات المحروقات الواردة للمحافظة منذ حوالي أسبوع، مدعياً أنه “لا يؤثر سلباً على القطاعات الأساسية كالنقل الداخلي والأفران والمشافي”.
ولم تعلن سلطة اﻷسد عن أزمة محروقات أو تخفيض مخصصات المحافظات، وبحسب موقع أثر برس الموالي فإنه “لم يتبين إن كان هذا التخفيض يشمل كل المحافظات أم بعضها”، في حين ادعى فياض “قرب انحسار الأزمة الحالية خلال أيام”.
من جانبها أعلنت مديرة فرع محروقات دير الزور المهندسة صفاء المرعي تخفيض الكميات المُخصصة للمحافظة، مؤكدة أن ما يرد الآن لا يكفي بالمطلق حاجة المحافظة، حيث كانت تحصل على 4 طلبات من المازوت، لتنخفض منذ منتصف الشهر الجاري إلى 3 طلبات وثلاثة أرباع، ثم خُفضت إلى طلبين وثلاثة أرباع.
وأضافت أن دير الزور كانت تحصل على طلب من مادة البنزين، وتم تخفيض حصتها إلى ثلاثة أرباع، ومنذ أيام أيضاً خُفضت الكميات إلى نصف طلب، مبينةً أن وسطي كميات الطلب للمادتين يصل إلى 23 ألف ليتر.
أما في حمص فقد قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية بالمحافظة المهندس عمار داغستاني إنه تم تخفيض المخصصات وبكمية ثابتة وأصبحت للخطوط الطويلة 20 ليتر والقصيرة 15 ليتر مازوت يومياً (للسرفيس) لكل الرحلات، منكراً وجود أزمة محروقات ومدعياً أن ذلك “لا يؤثر على جودة الخدمة”.
كما تم تخفيض عدد الرحلات لخطوط الأرياف بمعدل رحلتين للسرافيس التي تقوم بأكثر من 6 رحلات ورحلة واحدة للتي تقوم بأربع أو خمس رحلات، مع “استثناء باصات النقل الداخلي الخاصة والعامة من تخفيض الكميات”.
وكانت مخصصات وسائط النقل العامة في اللاذقية قد انخفضت بمعدل 25 % مع إيقاف تزويدها بالمادة عن يوم الجمعة “بشكل مؤقت”، والإبقاء على مخصصات الأفران من مادة المازوت بشكل كامل، وتخفيض مخصصات باقي القطاعات بنسبة 35%.
وأكد الموقع نفسه وجود تخفيض لحصص المحروقات المخصصة للعاصمة دمشق، مدعياً أنه “سيكون لفترة مؤقتة ريثما تتحسن التوريدات” التي بدأت تتراجع منذ حوالي الأسبوع.