أقرّ نائب رئيس غرفة صناعة حلب عبد اللطيف حميدة بأن “القطاع الصناعي الخاص” بالمدينة “على أبواب كارثة حقيقة”، محذراً من توقف “أغلب المعامل إن لم يكن كلها” بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء.
وقال حميدة لموقع أثر برس الموالي لسلطة اﻷسد: “معاملنا اليوم في حلب تعمل في ظروف صعبة وغير صحية وقد خرجت من المنافسة من مثيلاتها في الدول المجاورة ولم تعد قادرة على التصدير بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير جداً”.
وأضاف: “كلنا يعلم أن السوق المحلية محدودة القدرة على استيعاب وتصريف الإنتاج لعدة مسببات باتت معلومة للجميع أبرزها ضعف القدرة الشرائية للمواطن”.
وأشار إلى أن الكهرباء هي عصب الإنتاج وبالتالي أسعارها إن لم تكن مساوية لأسعار باقي دول الجوار أو أدنى منها “فلن يكون بمقدورنا مواصلة العمل والإنتاج”، موضحاً أن “حلول الطاقة البديلة هي عنصر مساعد مع الكهرباء ولن تكون حلاً بديلاً عنها”.
وكانت سلطة اﻷسد قد روجت للحديث عن مشاريع لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، بالتعاون مع شركات صينية وأخرى إماراتية.
لكن حميدة نوّه بأنه من غير الممكن الاعتماد على الطاقة الشمسية في عدة أشهر من السنة كفصل الشتاء أو خلال الفترة الليلية للمعامل التي يتطلب عملها الشغل على مدار الساعة.
ودعا لمراجعة فورية لأسعار الطاقة الكهربائية وتخفيضها بشكل مناسب وعادل لتمكين المعامل من العمل والإنتاج والتصدير “قبل حدوث ما لا تحمد عقباه”.
وكان صناعيون قد حذّروا الشهر الماضي، من إغلاق شبه تام لأغلب المنشآت الصناعية في مناطق سيطرة اﻷسد، خصوصاً مدينتي حلب ودمشق، بسبب رفع أسعار الكهرباء الصناعية، وغلاء المحروقات، فضلاً عن ارتفاع التكاليف التشغيلية اﻷخرى.
وقالت جريدة تشرين الموالية لسلطة اﻷسد، إن الضرر اﻷكبر يقع على المستهلك الذي “يدفع فاتورة هذا الارتفاع وغيره من الارتفاعات المستمرة”، مشيرةً إلى “الاستياء الذي أبداه الصناعيون حيال قرار ارتفاع أسعار الكهرباء الصناعية”، حيث “أربك هذا القرار حساباتهم وأعادهم إلى مربع الإضافات السعرية على المنتج”.
وكان عضو الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها محمود المفتي قد حذّر من إغلاق المنشآت الصناعية أبوابها مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولاسيما بعد غلاء حوامل الطاقة، ومنها الكهرباء بالدرجة الأولى، مؤكداً أن التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء الصناعي أعلى من الأسعار العالمية وحتى أغلى من دول الجوار.
ودعا لإعادة النظر في التعرفة الجديدة ﻷنها “تؤدي إلى تراجع كبير في الصناعات الوطنية، ما يؤثر على الدخل القومي”، مضيفاُ: “بالمقارنة مع دول الجوار في الأردن على سبيل المثال لا الحصر نجد الفرق واضحاً”، منوهاً بأنه إذا كانت الغاية من الارتفاع السعري للكهرباء الصناعية تحميل الفاقد للقطاع الصناعي والإنتاجي، فهذا يسبب ارتفاعاً بأسعار المنتجات والسلع المحلية، إلى جانب انخفاض القدرة التنافسية.
وتوقع المفتي إغلاقاً شبه تام لأغلب المنشآت الصناعية في المرحلة القادمة، وخروج مزيد من اليد العاملة إلى خارج العمل، جراء ارتفاع التكاليف، حيث تزيد تكلفة الكيلو الواط الساعي على 2500 ليرة سورية في حين يقدم للمستهلك بـ 1900 ليرة.
