تتواصل التشديدات على السوريين في لبنان من قبل حكومة تصريف اﻷعمال وقوى اﻷمن والجيش، وسط حالة من الضغط تستهدف اللاجئين في المدن والمخيمات على حدّ سواء.
وفي هذا اﻹطار أعلنت بلدية محمرش البترونية في بيان عدم تأجير أو إيواء أي شخص سوري بشكل مؤقت أو دائم قبل التثبت من تسجيله لدى البلدية “وفقًا للأصول”.
وبررت البلدية قرارها بأنه جاء “بناء على قرارات لوزير الداخلية والبلديات ومجلس الوزراء، وبناء على مقتضيات السلامة العامة” مشيرةً إلى أنها ستبلغ الأجهزة الأمنية فورًا عن أي مخالفة يتحملها صاحبها، بحسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.
وأضافت أن “أي مخالفة ستبلغ عنها البلدية فورا كل الأجهزة الأمنية فيتحمل من يتحمل مخالفة القرارات المبينة أعلاه”.
وختمت: “يتصرف البعض وكأن التعديات على الأملاك العامة بطريقة غير مشروعة حق وعمل بطولي”، مهددةً بأن البلدية “ستتخذ الإجراءات القانونية حفاظا على المصلحة العامة”.
ويأتي قرار بلدية محمرش الواقعة شمال البلاد، عقب حالة من الغضب تجاه السوريين من قبل بعض شرائح السكان، أعقبت خطف وقتل قيادي في حزب القوات اللبنانية.
ورفض حزب القوات ما تحدث عنه الجيش في روايته حول مقتل باسكال سليمان منسق الحزب في منطقة جبيل (شمال لبنان)، مؤكداً أنه سيعتبرها اغتيالاً سياسياً حتى يثبت العكس.
وكان سليمان قد فُقد أثره في لبنان منذ نحو أسبوع ليعلن الجيش اللبناني في اليوم التالي أنه تعرض للخطف من قبل “عصابة سورية” بهدف “سرقة سيارته”، حيث عبر به الخاطفون الحدود ليصل إلى حمص جثة هامدة.
وخاطب حزب القوات جمهوره في منطقة جبيل مطالباً بتعليق الاحتجاجات ووقف قطع الطرق والتخفيف من حالة الاحتقان الشعبي، في انتظار التحقيقات، إلا أن متظاهرين غاضبين طالوا اللاجئين السوريين بمغادرة المنطقة بالرغم من أن أصابع الاتهام تتجه نحو سلطة اﻷسد.
وأثارت الطريقة التي تمت بها نقل سليمان عبر الحدود، ثم ظهوره في حمص تساؤلات عديدة، لكون الحدود عموماً و في تلك المنطقة خصوصاً ممسوكة بشكل كامل من قبل حزب الله والفرقة الرابعة واﻷمن العسكري التابع لسلطة اﻷسد، كما أن كاقة عصابات الخطف في حمص معروفة بارتباطها بقوات اﻷسد ومخابراته.
