أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن عدد الضحايا الذين سقطوا في البادية أثناء العمل على جمع الكمأة لبيعها، رفع الحصيلة على مستوى سوريا خلال شهر آذار/ مارس الفائت.
وقال تقرير الشبكة إن 102 مدنيًا قتلوا في سوريا في آذار/ مارس من عام 2024 بينهم 11 طفلًا و14 سيدة و5 أشخاص بسبب التعذيب.
وأضاف التقرير أن جني محصول الكمأة تسبب بمقتل 58 مدنيًا بينهم 3 أطفال و12 سيدة منذ بداية عام 2024 الحالي، حيث تصدرت محافظة الرقة بقية المحافظات بنسبة 31 % من حصيلة الضحايا الكلية الموثقة في آذار وهي النسبة الأعلى بين المحافظات وقضى جلّ ضحاياها على يد جهات أخرى، تلتها محافظة دير الزور بنسبة تقارب 24 %، تلتها محافظة درعا بنسبة تقارب 20 % من حصيلة الضحايا الكلية.
وأضاف أن جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 5 قتلت مدنيين بينهم طفل، فيما قتلت هيئة تحرير الشام مدنيين، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية 9 مدنيين بينهم 3 أطفال.
وبحسب التقرير قُتِل 80 مدنياً بينهم 6 أطفال و13 سيدة على يد جهات أخرى، ووثق مقتل 1 من الكوادر الطبية في آذار على يد جهات أخرى، كما وثق التقرير في آذار وقوع مجزرتين على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وبلغت حصيلة ضحايا المجازر الموثقة في شباط 21 مدنياً بينهم 11 سيدة.
واستمر في عام 2024 وقوع ضحايا بسبب الألغام التي تمت زراعتها من قبل جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2024، 55 مدنياً بينهم 9 أطفال و13 سيدة.
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في آذار مقتل 5 أشخاص بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 1 على يد قوات اﻷسد و2 على يد هيئة تحرير الشام و2 على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وأكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
وطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
ويجري استخراج الكمأة من البادية السورية بعد دفع إتاوات للميليشيات اﻹيرانية التي تسيطر على اﻷرض، فيما تتسبب بمقتل الكثير منهم، فضلاً عن هجمات تنظيم الدولة الذي يتهم العمال بالتواطؤ مع الميليشيات.
