أكدت الحكومة السويدية وجود تسرب كبير في دورات دراسة اللغة في صفوف المهاجرين وطالبي اللجوء، الحاصلين على الحماية المؤقتة في البلاد.
وقالت وزارة التعليم السويدية إن قرابة نصف المهاجرين على أراضيها يتسربون من دراسة لغة البلاد الرسمية، وهو دورات تعرف اختصارًا باسم “SFI”.
وبحسب ما نشره موقع راديو السويد فإن المحققة من مصلحة المدارس “هانا اوسترلوند” أكدت أن السبب الشائع وراء ذلك هو العمل أو الأسباب العائلية والصحية أو إجازة الوالدين مع كثير من الحالات مجهولة السبب.
وتم تقديم التقرير، يوم الأربعاء الفائت إلى وزير التعليم ماتس بيرشون مع عدة مقترحات في هذا المجال.
يأتي ذلك فيما تبحث الحكومة السويدية نظاماً جديداً لمساعدات السوسيال يتضمن إضافة شروط تتعلق بدراسة اللغة.
وتقدّم وزير العمل يوهان بيرسون، ووزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينيرغارد، بمقترحات جدبدة مطلع الشهر الماضي، تتضمن فترة لدراسة اللغة السويدية للمهاجرين ستكون بحد أقصى ثلاث سنوات فقط ومشروطة.
ويجب أن ينجح المهاجر في كل مرحلة دراسية لكي يحصل على التعويضات المالية، وبحد أقصر ثلاث سنوات بعدها يفقد المهاجر حقه في الاستفادة من هذا البرنامج ومن تعويضات الترسيخ خلال السنوات الثلاثة إذا لم ينجح في اختبارات اللغة السويدية المطلوبة منه.
وأشار وزير العمل السويدي إلى أن التغيير في نظام اللغة السويدية للمهاجرين هو بسبب نقص مهارات اللغة للمهاجرين وعدم الاستفادة من برنامج الترسيخ ومن ثم لا يمكن توظيف المهاجرين لضعف اللغة لديهم.
وتقر نحو ربع الشركات بأن مشكلة اللغة تعيق عملية التوظيف لديها، وتطرح الحكومة السويدية عدة تغييرات في برنامج اللغة للمهاجرين (SFI) لمعالجة هذه المشكلة، بما في ذلك تحديد مدة زمنية للدراسة.
وتكشف الأرقام أن 15% فقط من المشتركين في SFI في عام 2015 ما زالوا في البرنامج بعد خمس سنوات، مما يعكس انخفاض نسبة النجاح والتقدم اللغوي بين المشاركين.
ويهدف المقترح الجديد إلى تحسين هذه النتائج من خلال فرض فترة دراسية محددة وزيادة الكثافة والتماسك في البرنامج.
وتؤكد الحكومة على أهمية معرفة اللغة السويدية للاندماج الناجح في سوق العمل والمجتمع، مشددةً على ضرورة وضع سياسة تكامل تعتمد على مزيج من المتطلبات والفرص، مع توفير الحوافز الواضحة والدعم اللازم لتعلم اللغة.
وكانت الحكومة السويدية قد أكدت أنها ستكون أكثر تشدداً في تطبيق الشروط والمعايير الخاصة بمساعدات السوسيال خلال العام الحالي 2024.
