ارتفعت أسعار المواد الغذائية مجدداً مع اقتراب شهر رمضان، في العاصمة السورية دمشق، وعموم مناطق سيطرة اﻷسد، مما يزيد من الضغط الاقتصادي على السوريين.

وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك التابعة لسلطة الأسد، عبد الرزاق حبزة، لإذاعة “شام إف إم” الموالية إن أسعار التمور في الأسواق تتراوح بين الـ18 – 170 ألف ليرة، حيث ارتفعت ﻹقبال الناس على شراء هذه المادة خلال شهر رمضان.

وأضاف أن التمر المتوفر في السوق بسعر 18 – 25 ألف ليرة هو مخزن أو قديم، ولذلك يباع بسعر منخفض، بالإضافة إلى التمور المطحونة التي تباع بالسعر نفسه.

أما كلفة السحور ليوم واحد لعائلة مكونة من خمسة أشخاص فتبلغ 100 ألف ليرة سورية، وهو ما يعادل ثلث متوسط راتب الموظف الحكومي، وذلك عدا عن اﻹفطار.

أما بالنسبة لحاجة العائلة شهرياً، لتغطية كلفة الطعام لشهر رمضان كاملاً، فتتراوح بين الـ7 – 8 مليون ليرة بين الإفطار والسحور، وفقاً لحبزة.

ولا تدخل باقي المصاريف في تلك الحسبة؛ من إيجار المنزل من إلى اشتراك اﻷمبير وفواتير الكهرباء والاتصالات والمواصلات، فضلاً عن ألبسة العيد، والمصاريف اليومية العامة.

ويُعرب السوريون في مناطق سيطرة اﻷسد عن قلقهم من عدم قدرتهم على مجاراة قطار اﻷسعار خلال شهر رمضان المبارك، وسط تراجع مستمر في المقدرة الشرائية.

ونقل موقع أثر برس الموالي منذ أيام عن بعض أهالي دمشق، أن معظمهم يعول هم مصاريف رمضان، حيث يعاني السوريون في عموم البلاد؛ وخصوصا بمناطق سيطرة اﻷسد ظروفاً قاسية، بينما ترتفع أسعار المواد الغذائية بشكل مستمر.

واعتاد السكان سابقا على ما يُعرف بـ “تكريزة رمضان” وهي نزهة تجمع العائلة والأصدقاء لقضاء وقت في التسلية والترفيه استعداداً لشهر الصيام.

ولكن شهر شعبان شهد سلسلة قرارات لرفع اﻷسعار وسط سخط مؤيدي اﻷسد، حيث زادت مطلع الشهر أسعار البنزين والفيول، كما ارتفعت قيمة فواتير الكهرباء، فيما تدرس السلطة “تعديل” أسعار اللحوم الحمراء والبن والمعجنات، وتؤكد مصادر وجود ارتفاع مرتقب في اﻷدوية.

وأثارت تلك القرارات تعليقات ساخطة على مواقع التواصل الاجتماعي، تراوحت أغلبها بين التعبير عن اليأس و الغضب مما آلت إليه اﻷوضاع.