أطلق ناشطون وأكاديميون سوريون في كلّ من السويداء ودرعا وريف حلب الشمالي، أمس الجمعة 8 مارس/آذار، مبادرة لتوحيد الخطاب الجماهيري الوطني المناهض لسلطة الأسد في تلك المناطق.
وتهدف المبادرة إلى منع الجماهير الانجرار نحو الأهداف الانفصالية والتعصّبية كما هي الحال في تجربة قوات سوريا الديمقراطية “قسد” وواجهتها المدنية “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا.
وتركزت مبادرة المتظاهرين على 5 مرتكزات أساسية، تضمنها إعلان مشترك أطلق عليها القائمون “وثيقة المناطق الثلاث”، والتي جاءت تزامناً مع ذكرى استقلال سوريا عن “الاحتلال العثماني”، كما قال الشيخ أحمد الصياصنة عندما أعلن عن الوثيقة في مقطع مصوّر.
وجاء في نص الوثيقة أن اختيار التوقيت لأجل أن تكون الذكرى “إحياء للذاكرة الوطنية الديمقراطية من بوابة المستقبل” ولاستئناف المشروع الديمقراطي الوطني الذي بدأه السوريون في آذار/مارس 2011.
ونصّت المرتكزات الخمسة على:
أولاً، تأميم السياسة: نحن أصحاب القضية، السياسة في سوريا شأن عمومي سوري، لا يخص فئة دون أخرى، وتسليم القرار العمومي السوري لأي قوة أجنبية، أو دولة أخرى، أو ميليشيا، أو جماعات حزبية، أو عصبية، مصادرة لقرار السوريين، ويجب أن يتوقف سواء صدر من الطغمة المجرمة التي تحكم دمشق، أو من أي طرف آخر.
ثانياً، الحياة والحرية والأمان والكرامة حقوق وطنية، وينص على أن الحرية، والأمان، والكرامة حقوق مصونة للسوريين. وتناهض كل فعل، أو خطاب يدعو إلى الكراهية، أو يروج للقبول بمصادرة الحريات والكرامة ومقايضتهما بالاستقرار، وأن الصراع في سوريا، بين الحرية والكرامة من جهة، والقهر والإذلال من جهة أخرى بين ذهنية تواقة إلى الحياة والحرية يُمثلها الشعب.
ثالثاً، رفض الانطواء المحلي: وحدة سوريا، الدولة الوطنية لجميع أبنائها، وليست دولة ملة، أو طائفة، أو جماعة عرقية، أو حزب، أو تيار سياسي؛ إنها دولة سوريا فحسب، تحتضن أبناءها كلهم، من دون استثناء فليس للوطن نعرة عصبية، ولا يمكن أن تتحقق الوطنية السورية على أساس الانطواء المحلي.
رابعاً، التنسيق والحوار والعمل المشترك، وجاء فيه أن إنسانية البشر مقدمة على العصبيات والتحزبات على اختلافها، لا يسلبها أحد، ولا يمنحها أحد؛ ولذلك يدير البشرالعاديون خلافاتهم بالحوار لا بالعنف. وهذه الإنسانية العادية جوهر حريتنا، وتجسيد كرامتنا، ومصدر ذواتنا السياسة الوطنية.
خامساً، وحدتنا في كثرتنا: بناء الثقة، الثقة أداة تأسيس سياسية تؤطر اجتماعنا الوطني، وتُعيد بناء رأس مال اجتماعي وطني، يمهد الطريق للوحدة في الكثرة، واحترام التعددية وترسيخها قناعة وعملا، ويمتد الانتقال إلى الديمقراطية، فكراً وسلوكاً.
وأعرب الموقعون على مبادرة المناطق الثلاثة عن أملهم أن تكون المبادرة موضع توافق وترحيب شعبي على امتداد البلاد، “بما يمهد الإمساك بمستقبلنا، وابتكار سياسة وطنية سورية جديدة أكثر عقلانية ونجاعة”.
