أكد مدير مركز الانتهاكات الكيميائية في سوريا، نضال شيخاني، لقناة حلب اليوم، تعرض الشهود على حادثة مخيم اليرموك للضغط من قبل سلطة اﻷسد، مما اضطرهم للتراجع عن إفاداتهم، وحال دون وصول التحقيق الدولي لنتيجة حاسمة.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قد خلصت في تقرير نشرته مساء الإثنين، إلى أنه “لا توجد أسباب معقولة لاتهام سلطة اﻷسد أو تنظيم الدولة” باستخدام أسلحة كيميائية في هجوم وقع عام 2017 بالمخيم في محيط العاصمة دمشق جنوبي البلاد، كما لم تجزم باستخدام مواد كيماوية أصلاً.
وقال شيخاني، في إفادته لموقعنا اليوم الخميس إن تقرير فريق بعثة تقصي الحقائق لم يصل إلى أدلة كافية في حادثة مخيم اليرموك، رغم أن روايات الشهود تؤكد أنه جرى استخدام قنبلة غازية تحمل مواد سامة على محور المشفى الياباني.
وأشار تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يوم الاثنين، إلى أن التحقيق لم ينجح لأن العديد من الشهود “ماتوا أو فقدوا”، كما أن الذين وافقوا بداية على الإدلاء بشهادتهم “رفضوا في نهاية المطاف تقديم رواياتهم عن الأحداث إلى بعثة تقصي الحقائق”.
وحول تفاصيل ما جرى قال شيخاني: إن “مركز الانتهاكات الكيميائية في سوريا، قدم في وقت سابق قوائم بأسماء الشهود إلى لجنة تقصي الحقائق، وبعد موافقة معظمهم على اﻹدلاء بإفاداتهم وبعد لقاء الدفعة الاولى منهم والانتقال لسماع إفادات الدفعة الثانية منهم أبلغنا أحدهم أنه تعرض لتهديد بحرق منازل كافة الشهود وتصفية عائلاتهم في حال قابلوا فرق التحقيق” مع العلم أنهم يقيمون خارج مناطق سيطرة قوات اﻷسد.
وأضاف أن الشاهد قال إنه سيسحب اسمه من القوائم، وطالب بتدمير البيانات الخاصة به وعدم تسمليها لأي جهة كانت بسبب خوفه من الانتقام.
وأكد شيخاني أن “لدى المركز أدلة دامغة بأن شاهدين على اﻷقل من الشهود تعرضا للتهديد بالانتقام من قبل ميليشيات موالية لسلطة اﻷسد في مخيم اليرموك في حال أدلوا بشهاداتهم”.
وأوضح أيضاً أن “الحادثة معقدة للغاية بسبب وجود عشرات الفصائل والمجموعات في المنطقة بالإضافة إلى حصارها من قبل قوات الأسد”.
وقالت المنظمة إن سلطة اﻷسد أبلغتها في تشرين الثاني 2017، باستخدام مواد كيميائية في هجوم اتهمت تنظيم الدولة بتنفيذه ضد مجموعة من كتائب “أكناف بيت المقدس”، وادعت أنه “تسبب في العديد من حالات الاختناق” في صفوف اﻷخيرة.
وبعد التحقيق أكدت المنظمة أن بعثة تقصي الحقائق التابعة لها خلصت إلى أنه “لا توجد أسباب معقولة للجزم بأن مواد كيميائية سامة استخدمت كسلاح في الحادث المبلغ عنه”، وذلك بعد تحليل عينات كيميائية ومقابلات مع شهود وأدلة مصوّرة ووثائق”.
وأضافت: “لم يُكتشف وجود مواد كيميائية مدرجة ولا سلائفها ولا منتجات تحللها ولا مواد لمواجهة أحداث شغب ولا مواد كيميائية عضوية مكلورة ولا مركبات تحتوي على الكلور المتفاعل كيميائياً”.
يُذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حمّلت تنظيم الدولة المسؤولية عن الهجوم الكيمائي الذي استهدف مدينة مارع بريف حلب عام 2015، في تقرير نشرته الخميس الماضي.
