أكّد تقرير صادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس الخميس 23 فبراير/شباط، أن مسلحي تنظيم الدولة هم المنفذون المحتملون لهجوم بسلاح كيماوي في بلدة مارع السورية في الأول من سبتمبر/أيلول 2015.
وبحسب تقرير المنظمة فإن هنالك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن وحدات من تنظيم “الدولة” نشرت غاز الخردل في الأول من سبتمبر 2015 في هجمات متواصلة استهدفت الاستيلاء على بلدة مارع.
وتقع مدينة مارع في القسم الشمالي لمدينة حلب وتبعد عن مركز مدينة حلب 35 كيلومتر، كما وتبعد عن الحدود التركية – السورية مسافة 25 كيلومتر، قيما تبلغ مساحتها 20 ألف هكتار.
وأوضح تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع للمنظمة، أن 11 شخصاً خالطوا (مادة سوداء خبيثة) عُثر عليها في مقذوفات بموقع الهجوم، عانوا أعراضاً تتفق مع أعراض التعرض لغاز الخردل.
وأضافت أن الفريق تأكد من أن المواد الكيماوية تم نشرها بالمدفعية من مناطق خاضعة لسيطرة التنظيم.
وأضافت المنظمة: لا يوجد أي كيان آخر يمتلك الوسائل والدوافع والقدرات اللازمة لنشر غاز الخردل في إطار الهجوم على مارع في الأول من سبتمبر 2015.
وتوصلت تحقيقات سابقة للمنظمة إلى أن سلطة الأسد استخدمت غاز الأعصاب السارين خلال هجوم في أبريل (نيسان) 2017، وأسقطت أسطوانات غاز على مبانٍ سكنية في مدينة دوما السورية في 2018، ودأبت أيضاً على استخدام الكلور سلاحاً.
وكان أكّد تقرير صادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن الأشخاص الذين تعرضوا للمواد في مدينة مارع، أصيبوا بتقرحات بعد ساعات قليلة على تعرضهم لها، موضحاً أن 20 شخصاً ظهرت عليهم أعراض الاختناق وصداع واحمرار في العينين وتم نقلهم الى مستشفى ميداني في مارع.
وانضمت سلطة الأسد إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، عام 2013 تحت ضغط مكثّف من الغرب بعد هجوم بالغاز السام على غوطة دمشق.
يشار إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، حملت في نيسان 2022 نظام الأسد للمرة الأولى مسؤولية هجمات كيماوية استهدفت بلدة اللطامنة في شمال حماة عام 2017، وذلك بعد أن تم توسيع صلاحيات المنظمة وتخويلها مهمة تحديد الجهة التي نفذت الهجمات.
