أكد حرفيون وصناعيون في دمشق أن ارتفاعات اﻷسعار طالت مئات اﻷصناف، جراء قرارات سلطة اﻷسد، بما في ذلك رفع قيمة المحروقات، ما يخلق معاناة مستمرة في كافة القطاعات.
وقال رئيس الجمعية الحرفية لصناعة البوظة والحلويات والمرطبات في دمشق، بسام قلعجي، إن ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء يؤدي إلى ارتفاع أسعار 650 سلعة غذائية في الأسواق من بينها أنواع الحلويات كافة بحسب صحيفة الوطن الموالية.
وتشهد مناطق سيطرة سلطة الأسد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار أغلب المنتجات من محروقات وخبز ومواصلات ولا سيما بعد مرسوم السلطة برفع الرواتب بنسبة 50 بالمئة.
وتنعكس ارتفاعات اﻷسعار بالمحروقات على الأسواق بشكل مستمر، فقد شهد الأسبوع الماضي قرارين لرفع قيمة الكهرباء والمشتقات النفطية، وتضمن الرفع أسعاراً جديدة للقطاعات الصناعية والتجارية.
وأضاف قلعجي أن ارتفاع الكهرباء بنسبة خمسة أضعاف سيتم تحميله بالكامل على المنتج أيضاً، مشيراً إلى أن الحلويات تشهد بالأساس ارتفاعاً كبيراً بأسعارها قبل صدور القرارات الجديدة، حيث وصلت قيمة الحلويات الشعبية إلى 50 ألف ليرة للكيلو الواحد وهي التي يستهلكها نحو 80 بالمئة من السكان، وتشمل بعض أنواع الكيك والبرازق والمعمول وبعض أنواع الحلويات التي يضاف إليها القطر.
أما الأصناف المتوسطة فقد وصل سعر الكيلو منها إلى 300 ألف ليرة، وهي تستهلك من 15 بالمئة من الناس، في حين وصل سعر الكيلو من الأصناف الإكسترا إلى 500 ألف ليرة، وهي نسبة مبيعاتها قليلة جداً حيث تستهلك من 5 بالمئة من السكان، ومن المتوقع أن تشهد الحلويات موجة ارتفاع أسعار جديدة مع دخول شهر رمضان.
وطالب قلعجي بتعويم أسعار الحلويات حيث “يبيع كل حرفي حلوياته بالسعر الذي يناسب صنفها وتكاليف إنتاجها وهذا ما يفتح باب المنافسة بين الحرفيين”، قائلاً إن “هذه الآلية كانت مطبّقة منذ نحو أربعة أعوام وأثبتت جدواها حينها”.
وأوضح أن أصحاب محال الحلويات يعانون من جولات موظفي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حيث “تحرر بحقهم المخالفات بحجة ارتفاع الأسعار.. حان الوقت للخروج من عباءتهم، وعدم إلزامنا بتسعيرة معينة من الوزارة”.
كما اشتكى قلعجي من الربط الإلكتروني مع وزارة المالية كمسبب آخر لارتفاع الأسعار، وذلك بسبب نسب الضرائب المرتفعة التي تضعها الوزارة، “فمن غير المنطقي أن يتم السماح بأرباح تصل نسبتها إلى 13 بالمئة وأن تكون نسبة الضرائب 33 بالمئة من هذه الأرباح”.
وفضلاً عما سبق تُضاف آلية توزيع الغاز الصناعي على الحرفيين كمشكلة تواجههم، حيث أكد قلعجي وجود نوع من عدم العدالة في توزيع أسطوانات الغاز وهدر بالكميات الموزعة لبعض الحرفيين على حساب آخرين، و”هذا ما يضطر الكثير من أصحاب الحرف للجوء إلى السوق السوداء وشراء الأسطوانة بـ450 ألف ليرة”.
وقال قلعجي: “لدي منشأة لصناعة البوظة توقفت على الرغم من أنني رئيس الجمعية، فمن غير المعقول أن يتم تخصيص 50 أسطوانة غاز للمعمل كل 6 أشهر”.
من جانبه أكد رئيس اتحاد الحرفيين ناجي الحضوة، أن أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية تدخل بكلف الإنتاج التي ستزيد حتماً، وبالتالي سينعكس ذلك على سعر المنتج النهائي وعلى حجم المبيعات، بسبب ضعف القدرة الشرائية للسكان، مبيناً أنه لا يمكن تحديد نسب ارتفاعات الأسعار لأن ذلك يتوقف على نوع الحرفة ومدى دخول تكاليف حوامل الطاقة في الإنتاج.
وأشار إلى أنه يتم تأمين احتياجات الحرفيين والصناعيين وكل المنشآت الإنتاجية من المازوت عن طريق “شركة خاصة” وهو مازوت يباع بالسعر الحر، ولا يوجد أي شكاوى حالياً من عدم توافرها.
أما رئيس الجمعية الحرفية للمحامص والموالح والمكسرات والتوابل والبن في دمشق عمر حمودة، فقد قال إن ارتفاعات اﻷسعار بالمواد التي تدخل بالعملية الإنتاجية ستؤدي حتماً إلى ارتفاع الأسعار، فالمحامص تعتمد بشكل كبير على المحروقات والكهرباء، وبالتالي سيكون هناك ارتفاع لأسعار المكسرات والبن وما إلى ذلك.
يُذكر أن عدداً من محطات الوقود توقفت عن بيعه في دمشق، وسط أنباء عن وجود ارتفاع جديد مرتقب في أسعار المحروقات.
