بعد انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالمياً وتصاعد المطالب الشعبية بخفضها في سوريا؛ أقرت وزارة الطاقة مؤخراً أسعاراً جديدة تضمنت هبوطاً تراوحت نسبته بين 15% و20%، في خطوة وصفتها الجهات الرسمية بأنها تأتي في إطار المراجعة الدورية للأسعار وتراعي تحسن سعر صرف الليرة السورية الجديدة واستقرار الأسواق العالمية.
وشملت التسعيرة الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ فوراً، خفض سعر بنزين 95 أوكتان بنسبة 20% إلى 130 ليرة سورية جديدة للتر، وبنزين 90 أوكتان بنسبة مماثلة إلى 125 ليرة، في حين انخفض سعر الديزل بنسبة 15% إلى 107 ليرات، وتراجع سعر أسطوانة الغاز المنزلية بنسبة 15.5% إلى 1500 ليرة جديدة.
تباين في الآراء بين الشعب والحكومة
رغم نزول التسعيرة؛ إلا أن قطاعاً واسعاً من السوريين أبدى عدم رضاه عن ذلك، معتبرين أن الهبوط يجب أن يتوافق مع تغير الأسعار عالمياً حيث كان بنسب أكبر.
وحول ذلك يقول الخبير الاقتصادي السوري أدهم قضيماتي، لقناة حلب اليوم، إن أسعار المحروقات لا تعتمد فقط على الأسعار العالمية، لافتاً إلى وجود مصاريف تشغيلية، ومضيفاً بالقول: “أعتقد أنها في سوريا أكبر منها في باقي دول المنطقة لأن البنية التحتية المتعلقة بذلك غير متطورة مما يزيد التكلفة”.
وقد اعتبر حاكم مصرف سوريا المركزي، محمد صفوت رسلان، أن هذه الخطوة “إيجابية من شأنها تخفيف تكاليف الإنتاج، ودعم حركة الأسواق، والتأثير على النشاط الاقتصادي”، مشدداً في منشور على منصة إكس على أن استقرار الليرة لا يعتمد على السياسة النقدية فقط، بل يبدأ من “اقتصاد منتج، واستثمارات نشطة، وثقة متبادلة بين الدولة والمواطن والقطاع الخاص”.
في المقابل، لم ينجح القرار في تبديد حالة الجدل الواسعة في الشارع السوري، حيث اعتبر كثيرون أن التخفيضات المعلنة لم تنعكس بعد على واقع الأسعار في الأسواق، خاصة في ظل الحاجة إلى رقابة فاعلة تضمن انتقال أي انخفاض في تكاليف الوقود إلى أسعار السلع والخدمات وأجور النقل.
وأثار متابعون تساؤلات حول الأثر الحقيقي للتخفيض، مشيرين إلى أن الانخفاض في الأسعار بالعملة المحلية يرتبط إلى حد كبير بتحسن سعر صرف الليرة الجديدة مقابل الدولار، وليس بالضرورة انخفاضاً فعلياً في التكلفة الحقيقية للمحروقات.
وبحسب تقديرات سعر الدولار فإن لتر المازوت تراجع من نحو 0.88 دولار إلى 0.80 دولار، بينما انخفض سعر بنزين أوكتان 90 من 1.1 إلى نحو دولار واحد فقط أو أقل من ذلك بقليل، في حين لم يسجل سعر أسطوانة الغاز تغيراً ملموساً بالدولار.
أثر التغيير المستمر للتسعيرة على السوق
أكدت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية أن آلية التسعير الجديدة تعتمد على مراجعات دورية تستند إلى مؤشرات تشمل أسعار النفط العالمية وتكاليف الاستيراد والشحن، إلى جانب تحسن المؤشرات النقدية المحلية، بما يحقق “توازناً بين استقرار السوق واستدامة توافر المشتقات ومصلحة المواطنين”.
وحول ما إذا كان ذلك سوف ينعكس بشكل سلبي على استقرار السوق والإنتاج، قال قضيماتي إنه يرى العكس تماماً، حيث “ستنعكس بشكل إيجابي وخاصة إذا انخفضت أسعار البترول عالمياً وزاد الإنتاج المحلي من النفط والغاز”، منوها بأن إجراءات الرفع والتخفيض هي آلية موجودة في الدول المتقدمة، وبما أن مخزون السلع في الشركات السورية ليس ضخماً فإن تغير أسعار المشتقات النفطية سيغير من أسعار السلع والخدمات.
ويرى العديد من السوريين أن الجدل الدائر حول التسعيرة الجديدة يعكس أزمة أعمق، حيث لم يعد المواطن يقيس القرارات بنسب التخفيض المعلنة، بل بمدى انعكاسها الفعلي على تكاليف النقل والغذاء والإنتاج، في وقت تتآكل فيه القدرة الشرائية بفعل سنوات من الانهيار الاقتصادي.
وتؤكد الحكومة أنها تراهن على استعادة دوران عجلة الإنتاج الصناعي والاقتصادي في البلاد، وإعادة تفعيل القطاعات الأخرى الأساسية كالسياحة والزراعة والتي لا تزال متضررة إلى حد كبير.
