ترتفع أسعار الألبسة واﻷقمشة في مناطق سيطرة اﻷسد، وتعاني صناعتها صعوباتٍ وركوداً غير مسبوق، مع تراجع وانكماش في حركة التصدير بسبب ارتفاع تكلفة اﻹنتاج.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب محمد زيزان لجريدة الوطن الموالية إن ارتفاع أسعار الألبسة يعود إلى أن المواد الأولية والخيوط اللازمة لصناعة الأقمشة في مناطق سيطرة اﻷسد أغلى منها في الدول المجاورة.
وأوضح أن الارتفاع هو بسبب استيراد البضائع عن طريق المنصة التابعة لسلطة اﻷسد، والتي تفرض الرسوم، ما يؤدي إلى زيادة أسعار هذه المواد إذ إن التاجر الذي يستورد الأقمشة أو الخيط اللازم من أجل صناعة الألبسة يقوم بوضع سعر زائد على الدول المجاورة بالنسبة لمبيعات الأقمشة والخيط وغيره ونتيجة لذلك ليس هناك إمكانية لمنافسة الدول المجاورة بتصدير الألبسة، بحسب زيزان.
كما أكد وجود فائض كبير بمنتج الألبسة الذي “يحتاج للتصدير” لكن المشكلة أن “الألبسة مازالت أغلى من الدول المجاورة”، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن “الدول التي نصدر لها باتت محدودة والتصدير يتم فقط إلى الدول العربية”.
بدوره قال منتج الألبسة محمود الزين إن “سوريا لم تعد منافسة للأسواق الخارجية بالنسبة للألبسة”، لأن غلاء أسعارها يعود لارتفاع أسعار أحمال الطاقة بشكل كبير والمواد الأولية، مع وجود أعباء وتكاليف كبيرة بالنسبة لاستيراد المواد الأولية.
وبحسب الزين فإن “هذه الأعباء تنعكس بالنهاية على أسعار الألبسة في سوريا على عكس ما يجري في دول أخرى حيث لا تتحمل صناعة الألبسة هذا التكاليف واﻷعباء”.
ولفت إلى أن السوق الأهم لتصدير الألبسة هي السوق العراقية لكن “المشكلة أن الموسم هناك حالياً هو موسم الألبسة الصيفية لذا فإن تصديرها إلى العراق ضعيف”، مشيراً إلى أن “اتحاد المصدرين يبذل جهوداً كبيرة اليوم من أجل إقامة معارض للبيع المباشر للمنتج”.
وقال نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها ماهر الأزعط إن “أسعار الألبسة تعتبر خيالية خلال الموسم الحالي”، وتختلف بين منطقة وأخرى إذ إن الأسعار في الأسواق الشعبية تختلف عن الأسعار في الأسواق الراقية كما أنها تتفاوت من ناحية الجودة في حين أن نوع القماش المصنّع منه الألبسة متشابه بين كل المناطق نوعاً ما.
وأوضح أن حركة بيع الألبسة ضعيفة جداً خلال الموسم الحالي وسوق الألبسة يعتبر في حالة ركود بسبب الارتفاع الجنوني في أسعارها مع عدم قدرة المواطن على شرائها نتيجة ضعف القوة الشرائية.
ولفت إلى أن سعر أقل طقم رجالي رسمي من النوعية التي تعتبر شعبية بحدود مليونين فما فوق أما الطقم من النوعية المتوسطة فأقل طقم سعره بحدود 3 ملايين أي إن الموظف يحتاج لراتب سنة تقريباً لشراء طقم رسمي.
أما بالنسبة لألبسة الأطفال فإن إكساء طفل من الألبسة ذات النوعية المتوسطة يكلف اليوم كحد أدنى 2 مليون ليرة وبالنسبة لأسعار “الديارة” للطفل المولود حديثاً فإن سعر أقل ديارة يتجاوز المليونين.
وبين الأزعط أن أسعار الألبسة ازدادت قياساً لأسعارها في العام الماضي بنسبة 300 بالمئة، مشيراً إلى عدم وجود تسعيرة موحدة للألبسة حيث أن “التسعير يتم على مزاج صاحب المحل”، إذ إن نسبة كبيرة من المحال ليس لديهم بيان تكلفة.
وأشار إلى أن أسعار الألبسة في الدول المجاورة تعتبر أرخص من الألبسة في سوريا ونتيجة لذلك فإن التصدير إلى الخارج يعتبر شبه معدوم.
وكانت سلطة اﻷسد قد رفعت سعر البنزين والفيول، أمس اﻷحد، بعد ساعات من زيادة تعرفة الكهرباء، وسط سلسلة من ارتفاعات الأسعار التي تطال كافة المواد.
