سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 10.197 سيدة ما يزلن قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد “أطراف النزاع والقوى المسيطرة” في سوريا منذ آذار 2011 حتى نهاية عام 2023.
وقالت الشبكة في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إن 8493 سيدة من النساء مختفيات على يد قوات الأسد و255 سيدة على يد تنظيم الدولة، و45 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، و526 سيدة على يد قسد.
ووثق التقرير مقتل 115 سيدة بسبب التعذيب على يد “أطراف النزاع والقوى المسيطرة” في سوريا منذ آذار 2011 حتى نهاية عام 2023.
وأكدت الشبكة أن سلطة الأسد هي المسؤولة عما لا يقل عن 83 بالمئة من حالات الاعتقال والاختفاء القسري مع بقية الأطراف.
وفي تقرير بعنوان “أصوات لا تتزعزع”، سلطت الشبكة الضوء على “أبرز التحديات التي عانت منها النساء في سوريا، والتي بالرغم منها استمرين بالنضال من أجل الحرية والكرامة، وقدمنَّ قصص نجاح يصعب تخيلها”.
كما استعرض التقرير ثماني روايات لسيدات ضحايا وناجيات من محافظات حمص وحماة واللاذقية وريف دمشق ودمشق ودير الزور والسويداء، واللواتي أصبحن نازحات أو لاجئات في بلدان أوروبا وتركيا والداخل السوري.
طبقاً للتقرير فإن عمليات اعتقال النساء التي نفذتها قوات الأسد جرت بطرق متعددة، أثناء مرورهن على نقاط التفتيش والمعابر الحدودية وتنقلهن بين المدن، ومن خلال الكمائن الأمنية عبر استدراجهن بطرق مختلفة للإيقاع بهن بهدف اعتقالهن، وعبر مداهمة منازلهن وأماكن إقامتهن أو أماكن عملهن أو جامعاتهن.
كما جرت عمليات الاعتقال عبر اقتحام الأنشطة المعارضة من تظاهرات ووقفات احتجاجية، وأثناء تأديتهن للأعمال الإنسانية كمساعدة النازحين والجرحى، أو من خلال خطفهن من الشوارع والأماكن العامة.
كما انتهكت سلطة اﻷسد العديد من المواد الخاصة بالنساء، والتي تضمنها البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف 1977 بما فيها: “الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة والاغتصاب والإكراه على البغاء وكل ما من شأنه خدش الحياء”.
