أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها وقوع ما لا يقل عن 182 من حالات الاعتقال التعسفي بينهم 8 أطفال و4 سيدات، في مختلف المناطق السورية خلال كانون الثاني المنصرم.
وقال التقرير إنَّ استمرار عمليات الاعتقال التعسفي سبب ارتفاعاً في حالات اختفاء أعداد هائلة من المواطنين السوريين وأصبح بمثابة ظاهرة، لتكون “سوريا من بين البلدان الأسوأ على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها”.
وأكد أن سلطة اﻷسد تتفوق على كثير من الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية بأنها تملك سيطرة مطلقة على السلطتين التشريعية والقضائية، مما مكنها من إصدار ترسانة من القوانين والمراسيم التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان كما تنتهك مبادئ القانون ومحددات الاعتقال والتحقيق في التشريعات المحلية ودستور عام 2012 الحالي.
وأضاف أن سلطة اﻷسد شرعنت جريمة التعذيب على الرغم من أن الدستور الحالي، يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب بحسب المادة 53، كما أنَّ قانون العقوبات العام وفقاً للمادة 391 ينصُّ على الحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات على كل من استخدم الشدة في أثناء التحقيق في الجرائم، ويُحظر التعذيب في أثناء التحقيق وفقاً للمادة 391، لكن هناك نصوص قانونية تعارض بشكل صريح المواد الدستورية الماضية، والمادة 391، وتُشرعن الإفلات من العقاب، بما فيها القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب.
وسجَّل التقرير في كانون الثاني ما لا يقل عن 182 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 8 أطفال و4 سيدات (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 146 منها إلى حالات اختفاء قسري؛ كانت 79 منها على يد قوات اﻷسد، بينهم 2 طفل و1 سيدة، و61 بينهم 6 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما سجَّل 8 حالات على يد هيئة تحرير الشام، و34 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 3 سيدات.
واستعرض توزُّع حالات الاحتجاز في كانون الثاني حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب تليها دمشق تليها دير الزور، ثم ريف دمشق، ثم الرقة، ثم الحسكة، ثم حماة.
كما استعرض مقارنة بين حصيلة حالات الاحتجاز التعسفي وحالات الإفراج من مراكز الاحتجاز لدى أطراف النزاع في كانون الثاني، وقال إن حالات الاحتجاز التعسفي تفوق حالات الإفراج من مراكز الاحتجاز، إذ لا تتجاوز نسبة عمليات الإفراج 30% من عمليات الاحتجاز المسجلة، وتفوق عمليات الاحتجاز بما لا يقل عن مرة أو مرتين عمليات الإفراج وبشكل أساسي لدى سلطة اﻷسد مما يؤكد أن عمليات الاعتقال التعسفي والاحتجاز هي نهج مكرس وأن عمليات الإفراج محدودة، لدى جميع أطراف النزاع وبشكل رئيس في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الأسد.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد أكدت في تقريرها الصادر يوم الخميس الفائت مقتل أكثر من 70 مدنياً في سوريا خلال شهر كانون الثاني المنصرم، بينهم نساء وأطفال، حيث كانت سلطة اﻷسد والقوات الروسية على رأس قائمة مرتكبي الانتهاكات.
