أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الخميس مقتل أكثر من 70 مدنياً في سوريا خلال شهر كانون الثاني المنصرم، بينهم نساء وأطفال، حيث كانت سلطة اﻷسد والقوات الروسية على رأس قائمة مرتكبي الانتهاكات.
وأشارت الشبكة إلى مسؤولية القوات الأردنية عن ارتكاب مجزرة بحق 7 مدنيين بينهم 2 طفل و3 سيدات في ريف السويداء جراء غارات جوية.
وسلَّط التقرير الضوء بشكل خاص على الضحايا، الذين قضوا بسبب التعذيب، وهم 5 أشخاص؛ بينهم 4 قضوا على يد قوات اﻷسد و1 على يد هيئة تحرير الشام.
وسجَّلت الشبكة مقتل 72 مدنياً بينهم 18 طفلاً و10 سيدات (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الثاني/ 2024، قتلت سلطة اﻷسد 15 مدنياً بينهم 2 طفلاً و 1سيدة، وقتلت القوات الروسية 5 مدنيين بينهم 3 أطفال و1 سيدة، وقتل تنظيم الدولة 2 مدنياً بينهم 1 طفل.
وأكد التقرير أن هيئة تحرير الشام قتلت 4 مدنيين بينهم 1 طفل و1 سيدة، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 1 مدنياً، فيما قُتِل 45 مدنياً بينهم 11 طفلاً و7 سيدات على يد “جهات أخرى” لم يحددها.
ووثقت الشبكة في كانون الثاني وقوع 2 مجزرة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في البلاد، وبلغت حصيلة ضحايا المجازر الموثقة في كانون الثاني 12 مدنياً، بينهم 5 أطفال و4 سيدات.
وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة درعا تصدرت بقية المحافظات بنسبة 22 % من حصيلة الضحايا الكلية الموثقة في كانون الثاني، تلتها محافظة السويداء بنسبة تقارب 18 % جُلَّ ضحاياها قضوا على يد جهات أخرى، تلتها محافظة حلب بنسبة تقارب 15 % من حصيلة الضحايا الكلية.
ومع بداية عام 2024 الحالي استمر وقوع ضحايا بسبب الألغام التي تمت زراعتها من قبل جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها، وقد أسفر انفجار الألغام خلال كانون الثاني عن مقتل 2 طفل.
يُذكر أنّ سلطة اﻷسد لم تسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني وتحكمت بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتِحها لجميع أهالي الضحايا، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً، واكتفت بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير معينة.
