عقدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان فعالية سلطت من خلالها الضوء على معاناة المرأة ودورها في سوريا، خلال سنوات الحرب، مع استشراف للمستقبل.
وتحت عنوان “أصوات لا تتزعزع: نضال المرأة السورية من أجل الحقوق والمحاسبة” عقدت الشبكة فعاليتها في لاهاي، بهولندا، بمشاركة نيكول تشايا، مسؤولة الدعم الجندري، وحدة المجتمع المدني والتعاون الفني (CSTC) التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وشاركت أيضاً كاثرين بومبرجر، المديرة العامة في اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، وماري فوريستير، مستشارة أولى مختصة بالشأن السوري، من المعهد الأوروبي للسلام (EIP)، وآلاء الجيزاوي؛ الجيزاوي؛ ناشطة سورية وناجية من الاعتقال والاختفاء القسري، إضافةً إلى فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، كما أدار الجلسة السيدة رزان برغل، مديرة البرامج في منظمة بيتنا.
وناقشت الفعالية محنة نساء واجهن الاعتقال وتحديات ما بعد الإفراج عنهن، حيث تم تناول أبرز التحديات التي عانت منها النساء في سوريا، و”التي بالرغم منها استمرين بالنضال من أجل الحرية والكرامة، وقدمنَّ قصص نجاح يصعب تخيلها”.
كما تضمنت الفعالية عرضاً لصور لنساء مفقودات في محاولةٍ لتسليط الضوء على مشكلة الاختفاء القسري في سوريا وتجليّاتها المستمرة وتأثيرها على عودة اللاجئين.
وكان ممثلو منظمات المجتمع المدني السورية قد دعوا في اجتماع بإسطنبول منتصف الشهر الماضي لتحديد مصير المفقودين في سوريا.
وشدد الاجتماع الي يسّرته اللجنة الدولية لشؤون المفقودين على بحضور عائلاتهم على ضرورة وتعزيز التدابير الرامية إلى ضمان عمل الدول المضيفة للاجئين السوريين مع المجموعات السورية، بما في ذلك دعم جمع البيانات من اللاجئين؛ وإجراء تحقيقات منهجية داخل سوريا من خلال تطوير التعاون مع منظمات حقوق الإنسان السورية ومنظمات الاستجابة.
ويتضمن الاقتراح الأخير أعمال تحديد الهوية البشرية التي تم إجراؤها وفقًا لأعلى المعايير العلمية، وتشمل التوصيات إنشاء قانون سوري بشأن الأشخاص المفقودين، وإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات، وتطوير سجل مركزي سوري بشأن الأشخاص المفقودين.
وأشار المشاركون إلى أن إنشاء مؤسسة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بالأشخاص المفقودين (IIMP) لديها القدرة على تحقيق النتائج، لكنهم أكدوا على أن إنشاء رؤية استراتيجية لمعالجة هذه القضية – والتقدم الذي يمكن تحقيقه نتيجة لذلك – سيعتمد على المجتمع المدني السوري وتفاعله مع IIMP والتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى.
وأشارت منظمات المجتمع المدني السورية إلى ضرورة إنشاء نظام بيانات موحد يدمج المعرفة الواسعة والبيانات التي جمّعتها مجموعة متنوعة من المنظمات، وشددت على ضرورة الحفاظ على حقوق الخصوصية لأسر المفقودين وسلامة البيانات التي تقدمها.
وتؤكد التقديرات أن ما يصل إلى 200 ألف شخص في عداد المفقودين نتيجة للفظائع التي ارتكبت في سوريا منذ عام 2011، ويشمل ذلك الأشخاص المفقودين نتيجة للإعدام بإجراءات موجزة، والاحتجاز التعسفي بمعزل عن العالم الخارجي، والاختطاف، والاستعباد، وهجمات غاز السارين، والتهجير القسري والهجرة، فضلاً عن انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.
