أكد رئيس محكمة الجنايات المالية والاقتصادية في دمشق نزار إسماعيل إخلاء سبيل عدد من الموقوفين، مقابل دفعهم مبالغ مالية، بموجب قرار أصدره بشار اﻷسد مؤخراً، والذي أتاح تحصيل مزيد من اﻷموال بشكل مباشر من التجار.
وتُجرم سلطة اﻷسد المتعاملين بغير الليرة السورية، حيث يواجه كل من ضُبط لديه أي مبلغ وإن كان صغيراً، حكماً بالسجن لسنوات مع غرامات مالية.
لكن بشار اﻷسد أصدر الشهر الماضي مرسومين تشريعيين جديدين يفرضان غرامات على كل من يتم ضبط عملات أجنبية من غير الليرة السورية بحوزته، تحت شعار “مزاولة الصرافة ونقل وتحويل العملات الأجنبية دون ترخيص”.
ويتعلق المرسومان بـ”التعامل بغير الليرة السورية ” من جهة، و”مزاولة الصرافة دون ترخيص، ونقل أو تحويل العملات الأجنبية خارج سوريا من جهة أخرى”.
وتستخدم سلطة اﻷسد هاتين التهمتين منذ سنوات لملاحقة التجار وأصحاب رؤوس اﻷموال، لكن الجديد في المرسوم 5 لعام 2024 هو إتاحة المجال للتسوية أمام محكمة الجنايات المالية مع المدعى عليهم، “لتسقط عنهم عقوبة الحبس أو السجن التي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من سبع سنوات”.
ويُحدّد “مبلغ التسوية” بالغرامة المتمثلة بضعفي قيمة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها إضافة للالتزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها.
وحول الصرافة وتحويل الأموال للخارج، فقد شدّد المرسوم رقم 6 للعام 2024 في عقوبات “مَن يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص، ومَن يقوم بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سوريا والخارج دون ترخيص”، حيث يعاقب المرسوم على ذلك بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن /25.000.000/ ل.س خمسة وعشرين مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً، وأية مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية.
وبالعودة لتصريحات إسماعيل فقد أكد أن محكمة الجنايات المالية مازالت تدرس العديد من الطلبات المقدمة إليها من الموقوفين لدفع مبالغ التسوية وفق المرسوم التشريعي 5 وذلك بعد دراسة المبلغ المتعامل به.
كما أن المرسوم “لا يسري على الأجنبي غير المقيم أو المستثمر الأجنبي في سوريا”، وقال إن “أعمال التجارة الخارجية لا تعد جرماً معاقباً عليه في تطبيق أحكام هذا المرسوم، ولا تعد حيازة القطع الأجنبي والمعادن الثمينة جرماً يعاقب عليه القانون”.
وفي حال تم ضبط أي مبلغ بحوزة “المواطن” يتم القبض عليه والزج به في السجن مع الغرامات، كما يستغل ضباط قوات اﻷمن ذلك لمداهمة الشركات وفرض اﻹتاوات وبابتزاز التجار.
وكان ضباط من اﻷمن العسكري قد قاموا مؤخراً بابتزاز ذوي المرتزقة الذين جندتهم روسيا للقتال إلى جانبها في ليبيا، من العاصمة دمشق وريفها، ﻹجبارهم على دفع مبالغ طائلة، تحت طائلة السجن.
وتم خلال الأشهر الماضية اعتقال العشرات من الموكلين باستلام الرواتب، وعادة ما يكون الموكل بقبض رواتب المقاتل زوجته أو أبوه أو أحد أشقائه، حيث وجه فرع الأمن العسكري لذوي المرتزقة تهمة التعامل وحيازة عملة أجنبية، وقام بتهديدهم بإحالتهم إلى محكمة الجنايات المالية ومقاضاتهم لمخالفة “المرسوم الرئاسي الصادر مطلع العام 2020″، والذي يجرم التعامل بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة في التبادلات التجارية.
