أصدر بشار اﻷسد مرسومين تشريعيين جديدين يفرضان غرامات على كل من يتم ضبط عملات أجنبية من غير الليرة السورية بحوزته، تحت شعار “مزاولة الصرافة ونقل وتحويل العملات الأجنبية دون ترخيص”.
ويتعلق المرسومان الصادران اليوم اﻷحد بـ”التعامل بغير الليرة السورية ” من جهة، و”مزاولة الصرافة دون ترخيص، ونقل أو تحويل العملات الأجنبية خارج سوريا من جهة أخرى”.
وتستخدم سلطة اﻷسد هاتين التهمتين منذ سنوات لملاحقة التجار وأصحاب رؤوس اﻷموال، لكن الجديد في المرسوم 5 لعام 2024 هو إتاحة المجاب للتسوية أمام القضاء مع المدعى عليهم، “لتسقط عنهم عقوبة الحبس أو السجن التي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من سبع سنوات”.
وتسقط الدعوى العامة بحق المتعامل ويعفى من التعويض المدني، إذا تمت التسوية قبل صدور حكم قضائي مبرم، وإلا فإن مبلغ التسوية يحَدّد بالغرامة المتمثلة بضعفي قيمة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها إضافة للالتزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها.
وحول الصرافة وتحويل الأموال للخارج، فقد شدّد المرسوم رقم 6 للعام 2024 في عقوبات “مَن يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص، ومَن يقوم بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سوريا والخارج دون ترخيص”، حيث يعاقب المرسوم على ذلك بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن /25.000.000/ ل.س خمسة وعشرين مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً، وأية مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية.
وتستغل سلطة اﻷسد القوانين المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية لابتزاز التجار وأصحاب رؤوس اﻷموال، حيث يتم تجريم كل من يُعثر بحوزته على أي مبلغ صغيراً كان أو كبيراً بالدولار اﻷمريكي أو غيره من العملات اﻷجنبية، رغم الاضطرار إلى ذلك جراء عدم ثبات سعر الصرف والتدهور المستمر لليرة.
وقال “مسؤول في شركة أخرى للحوالات بدمشق” منذ أيام، إن أكثر من 6 ملايين دولار من الحوالات المالية من المغتربين، تصل شهرياً للبلاد، لافتاً إلى أن أكثر الدول التي يتم تسلم التحويل منها هي ألمانيا وتركيا والعراق والإمارات والسويد.
وتشكل تلك الحوالات المالية الخارجية “طوق النجاة” بالنسبة لشريحة واسعة من السوريين، في مناطق سيطرة اﻷسد، وفقاً لموقع “أثر برس” الذي يشير إلى “ارتفاع الأسعار من جهة وكثرة المصاريف من جهة أخرى”.
وفي حال تم ضبط أي مبلغ بحوزة “المواطن” يتم القبض عليه والزج به في السجن مع الغرامات، كما يستغل ضباط قوات اﻷمن ذلك لمداهمة الشركات وفرض اﻹتاوات وبابتزاز التجار.
وكان ضباط من اﻷمن العسكري قد قاموا مؤخراً بابتزاز ذوي المرتزقة الذين جندتهم روسيا للقتال إلى جانبها في ليبيا، من العاصمة دمشق وريفها، ﻹجبارهم على دفع مبالغ طائلة، تحت طائلة السجن.
وتم خلال الأشهر الماضية اعتقال العشرات من الموكلين باستلام الرواتب، وعادة ما يكون الموكل بقبض رواتب المقاتل زوجته أو أبوه أو أحد أشقائه، حيث وجه فرع الأمن العسكري لذوي المرتزقة تهمة التعامل وحيازة عملة أجنبية، وقام بتهديدهم بإحالتهم إلى محكمة اقتصادية ومقاضاتهم لمخالفة “المرسوم الرئاسي الصادر مطلع العام 2020″، والذي يجرم التعامل بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة في التبادلات التجارية.
