أكّد تحقيق أجراه مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، أن السلطات اللبنانية تشن منذ نيسان/أبريل العام الماضي، حملة أمنية واسعة ضد اللاجئين السوريين في لبنان، أسفرت عن تشكيل أخطارٍ حقيقية هدّدت حياة الآلاف وأمنهم.
ووثق المركز الذي يعمل من بيروت وباريس، في تقرير له وقوع 1080 عملية اعتقال تعسفي، رُحّل منهم 763 شخصاً بشكل قسري إلى سوريا، وذلك منذ مطلع 2023 حتى 30 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، معتبراً ان هذه الأرقام تعكس واقعاً مريراً يواجه اللاجئين في لبنان ويؤكد على أنهم معرضون لتهديدات وانتهاكات مستمرة.
وسلط تقرير (ACHR) الضوء على مدى وطأة هذه الأفعال القمعية على اللاجئين السوريين وعلى استمرار الانتهاكات بحقهم، إذ حصل على شهادات من الضحايا تحدثت عن أحداث مروعة وانتهاكات يتعرض لها اللاجئون من لحظة المداهمات الأمنية على أماكن سكنهم في لبنان، واعتقالهم تعسفيا ثم نقلهم إلى ثكنات عسكرية تابعة للجيش اللبناني، والتحقيق معهم بأساليب تتضمن الضرب والإهانة والتحرش والتنمر، ثم نقلهم بشكل جماعي إلى المعابر الحدودية وتسليمهم إلى السلطات السورية بشكل غير قانوني”.
وأضاف المركز أنه بانتهاء تلك الانتهاكات تبدأ مرحلة أخرى تمارسها السلطات السورية ضدهم، تتضمن “الاعتقال التعسفي والاحتجاز التعسفي، مرورا بالمحاكم العسكرية، وفي بعض الحالات تعرض اللاجئون للإخفاء القسري والتعذيب وإساءة المعاملة، وتم تحويل من هم في سن الخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية للالتحاق بالجيش السوري”.
وزاد أنه “في بعض الحالات تم إعادة تسليم اللاجئين قسرا من قبل الفرقة الرابعة التابعة لقوات الأسد إلى عصابات التهريب على الحدود، التي بدورها احتجزت اللاجئين في بيوت ومزارع حدودية تابعة لها وتلاعبت بمصيرهم واستغلت وضعهم الهش لابتزازهم ماليا والاستفادة من محنتهم.
وأوصى تقرير مركز (ACHR) مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بضرورة تفعيل دور مكتب الحماية التابع لها، وتوفير التمثيل القانوني، والإجابة على الطلبات العاجلة لمساعدة اللاجئين المعرضين للترحيل، وإعطاء الأولوية دائماً لحماية اللاجئين المعرضين لخطر الترحيل.
كما دعت إلى تفعيل سياسات إعادة التوطين أو الحماية المؤقتة في البلدان الثالثة، وتوفير المأوى للاجئين الذين يفتقرون إلى الأمان في أماكن إقامتهم.
وشدد التقرير على أن ضرورة عمل المجتمع الدولي والجهات المانحة على الضغط على الحكومة اللبنانية لاتخاذ قرارات صارمة لمكافحة عمليات الترحيل القسري، ودعوتها بالتراجع عن قرارات الترحيل القسري والاعتقالات العشوائية الدورية بحق اللاجئين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحاميين.
