أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، تحصيل أول جباية شهرية لها من مخيمات اللاجئين السوريين، مؤكدةً استمرارها في المشروع، بدعوى تحسين واقع التيار الكهربائي في البلاد.
وكانت المؤسسة قد بدأت اعتباراً من الشهر الماضي، جولات لتحصيل قِيم استهلاك الكهرباء من مخيمات اللاجئين السوريين في مختلف المناطق، بعد تركيب نحو 900 من العدادات الإلكترونية، وقال عضو مجلس إدارة كهرباء لبنان طارق عبدالله إنّ هذا الأمر يُشكّل جزءاً من الخطة الأساسية التي يعمل عليها المجلس.
وأضاف أن الكهرباء “سلعة وكلّ من يستهلكها يجب أن يدفع ثمنها إن كان لبنانيًّا أو مقيماً أو نازحاً أو أي طرف آخر، ونحن نسير بهذا التوجّه”.
وأتت تلك الخطوة بعد تواصل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR حيث تمّ الاتفاق على تضمين “جزء من المبلغ الذي يُمنح لكلّ نازح هناك كبدل للكهرباء”، ونقلت جريدة “الديار” عن مصادرها أنّ الجباية من مخيّمات النازحين أدخلت مليارا و200 مليون ليرة (نحو 80 ألف دولار) إلى خزينة كهرباء لبنان منذ بدء العمل بالجباية حتى الآن.
وأشار عبدالله إلى أنّ “الجباية في مخيّمات عدّة جيّدة”، قائلاً: “نتوقّع أن تسير الأمور بشكل أفضل وتصل إلى خواتيم إيجابيّة وهذا يُخفّف من نسب الهدر وعدم الجباية الذي تُعاني منه كهرباء لبنان” على حد تعبيره.
وكان المسؤولون في قطاع الكهرباء قد حمّلوا اللاجئين السوريين مسؤولية انقطاع التيار الكهربائي المتكرر متذرعين بأن المخيمات تستهلك قدراً كبيراً من الطاقة بدون جباية، ويعتبر عبدالله أنّ الهدف هو “زيادة ساعات التغذية قدر الإمكان”.
وحول ما إذا كانت الك الخطوة قد أدت فعلاً إلى تحسن؛ قال عضو المجلس: “نعمل على أن تكون خطواتنا مدروسة بشكل ألا يبقى الهدر الفنّي وغير الفنّي عالياً فنعود إلى العجز.. والأهم هو معالجة موضوع الهدر والجباية”.
وبشأن الزيادة المفترضة لساعات التغذية، قال عبدالله إنه “على المدى المتوسّط وطالما أنّ الجباية تتحسّن والهدر يتراجع فهذا سينعكس بشكل إيجابي على ميزانيّة مؤسسة كهرباء لبنان، وبالتالي إمكانيّة أن ترتفع التغذية تدريجيّاً”.
ولم يحدث حتى اﻵن فرق ملحوظ في أداء شركة الكهرباء بعد تلك الخطوة، فيما تستمر الحكومة بلبنان في تحميل اللاجئين السوريين مسؤولية الفشل الاقتصادي واﻹداري بالبلاد.
وكانت منظمة (SSJ) Japan Syria with Stand اﻹنسانية، قد طالبت الجيشَ والحكومة اللبنانية، بوقف انتهاكاتها بحق السوريين، وذلك في بيان مشترك مع مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، الشهر الماضي، ردا على استمرار الاعتقالات التعسفية والترحيل القسري للاجئين، كما طالبت الحكومة اليابانية بالضغط على بيروت لمنع تلك الانتهاكات.
وتعمل منظمة SSJ غير الحكومية من العاصمة اليابانية طوكيو في مجال “الدفاع عن حقوق الإنسان وتقديم المساعدات الإنسانية في شمال غرب سوريا”، ويعمل مركز وصول من بيروت وباريس أيضاً في نفس المجال.
ويوجد في لبنان حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري – بحسب تقديرات المنظمتين – منهم 800 ألف مسجلون في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بينما “يشهدون صعوبة في تأمين احتياجات أسرهم الأساسية نتيجة لتدهور اﻷوضاع”، ويعيش معظمهم في فقر مدقع.
وأشار البيان إلى أن الحكومة اللبنانية أوعزت إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوقف تسجيل اللاجئين منذ عام 2015، مما يعني أنها الآن لا تعترف بحق اللاجئين في وضعهم القانوني بموجب القانون الدولي، وبالتالي، يعتبر اللاجئون
الذين ليس لديهم إذن إقامة مهاجرين غير شرعيين في البلد، مما يعرضهم لانتهاكات مختلفة ويحرمهم من حقهم في العيش بكرامة.
كما أكد أن الأحزاب السياسية اللبنانية ووزراء الحكومة المؤقتة يصدرون “بيانات تحريضية تحرض الشعب اللبناني ضد اللاجئين”،ً مستغلة ملفهم كوسيلة لتحميلهم مسؤولية التدهور الاقتصادي في لبنان، و”متجاهلة تماماً الآثار الضارة لمثل هذه السردية على العلاقة بين السكان واللاجئين”، وفقاً للمصدر نفسه.
