طالبت منظمة (SSJ) Japan Syria with Stand اﻹنسانية، الجيشَ والحكومة اللبنانية، بوقف انتهاكاتها بحق السوريين، وذلك في بيان مشترك مع مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، ردا على استمرار الاعتقالات التعسفية والترحيل القسري للاجئين، كما طالبت الحكومة اليابانية بالضغط على بيروت لمنع تلك الانتهاكات.
وتعمل منظمة SSJ غير الحكومية من العاصمة اليابانية طوكيو في مجال “الدفاع عن حقوق الإنسان وتقديم المساعدات الإنسانية في شمال غرب سوريا”، ويعمل مركز وصول من بيروت وباريس أيضاً في نفس المجال.
وأدان البيان بشدة “تصرفات الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني”، داعياً إلى تعليق فوري للاعتقالات التعسفية والترحيل القسري للاجئين السوريين، كما دعا الحكومة اليابانية “لاستخدام جميع الوسائل الدبلوماسية لوقف هذا الانتهاك الواضح لقانون
حقوق الإنسان الدولي”.
وأكد البيان تعرض السوريين الذين قاموا بالنضال من أجل الحرية والعدالة لقمع وحشي من قبل حكومة سلطة اﻷسد منذ عام 2011، وقدر عدد الأشخاص الذين اضطروا للنزوح من
منازلهم بنحو 14 مليون شخص، ويعد حوالي 6.8 مليون شخص منهم لاجئين في بلدان أجنبية.
ويوجد في لبنان حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري – بحسب تقديرات المنظمتين – منهم 800 ألف مسجلون في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بينما “يشهدون صعوبة في تأمين احتياجات أسرهم الأساسية نتيجة لتدهور اﻷوضاع”، ويعيش معظمهم في فقر مدقع.
وأشار البيان إلى أن الحكومة اللبنانية أوعزت إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوقف تسجيل اللاجئين منذ عام 2015، مما يعني أنها الآن لا تعترف بحق اللاجئين في وضعهم القانوني بموجب القانون الدولي، وبالتالي، يعتبر اللاجئون
الذين ليس لديهم إذن إقامة مهاجرين غير شرعيين في البلد، مما يعرضهم لانتهاكات مختلفة ويحرمهم من حقهم في العيش بكرامة.
ولا تكتفي السلطات بتعقيد الإجراءات المطلوبة لكي يحصل السوريون على إقامة قانونية، “بل إنها تعرقل بنشاط وصولهم إلى تلك الإقامات عن طريق رفضها بشكل غير قانوني منح إقامات لأولئك الذين يقدمون جميع الوثائق المطلوبة”، وتؤكد المنظمتان أن أكثر من 80% من السوريين يفتقرون إلى إقامات قانونية.
تحريض على اللاجئين
باﻹضافة لكل ما سبق؛ الأحزاب السياسية اللبنانية ووزراء الحكومة المؤقتة “بيانات تحريضية تحرض الشعب اللبناني ضد اللاجئين”،ً مستغلة ملفهم كوسيلة لتحميلهم مسؤولية التدهور الاقتصادي في لبنان، و”متجاهلة تماماً الآثار الضارة لمثل هذه السردية على العلاقة بين السكان واللاجئين”، وفقاً للمصدر نفسه.
كما “أهملت الحكومات اللبنانية الحالية والسابقة الحاجة إلى وضع سياسات محددة”، بينما “تقوم بنشر معلومات زائفة عن اللاجئين السوريين مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة العنف ضدهم”.
وتستهدف الحملة الأمنية الأخيرة مساكن اللاجئين، في “تنفيذ لقرار المجلس الأعلى للدفاع الذي ينص على عودة اللاجئين الذين دخلوا إلى لبنان بشكل غير قانوني بعد 24 نيسان / أبريل 2019”.
وفي ظل هذه الظروف، “اعتقلت قوات الجيش اللبناني واستخبارات الجيش تعسفياً841 لاجئاَ سورياً بين 1 نيسان / أبريل وحزيران / يونيو 2023 وتم ترحيل 365 منهم إلى سوريا قسريا”.
وأكد البيان أن الجيش اللبناني ينفّذ عمليات الترحيل بغض النظر عما إذا كان لدى المرحلين تصاريح إقامة سارية المفعول أم لا، ورغم أن عمليات الترحيل القسري “قد تهدّد التزام لبنان باتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية”.
يُذكر أن لبنان تعرض لموجات كبيرة من المهاجرين منذ منتصف الصيف الفائت؛ مصدرها مناطق سيطرة اﻷسد، على خلفية قرار رفع أسعار المحروقات وزيادة الانهيار الاقتصادي.
