تتواصل سلسلة الفشل الذريع لنظام الدفع اﻹلكتروني “الحديث” الذي فرضته سلطة اﻷسد على السوريين منذ مطلع العام الحالي، متسببةً بمزيد من المتاعب والتعقيدات مع مؤسساتها، بما في ذلك المصرف العقاري.
وكان المصرف قد أطلق نظامه المصرفي (التقني) الجديد، من أجل “حل مشكلة الصرافات التي لم تجد الإدارات المتعاقبة حلاً لها”، على مدى سنوات، وفقاً لصحيفة الوطن الموالية لسلطة اﻷسد.
وعقب إطلاق النظام الجديد بقي مشهد الازدحام الذي سجلته صرافات العقاري “يُظهر مفارقةً بخلاف كل ما تم الحديث عنه بأن المنظومة الجديدة ستحل المشكلة”، حيث شوهد المئات من المتقاعدين أمس اﻷربعاء وقد اصطفوا حول صرافات العقاري للحصول على معاشهم التقاعدي، مع مئات من طلبة الجامعات الذين يحاولون على التوازي سداد أقساطهم الجامعية.
وقد لجأ الطلاب للدفع في الصرافات بعد فشل محاولاتهم في الدفع اﻹلكتروني عبر أنظمة التطبيقات، حيث تسبب تطبيق العقاري الإلكتروني بعد إطلاق المنظومة الجديدة بتعطل العمل و”أصبح خارج الخدمة بدلاً من أن يسجل حداثة وسرعة ونفاذ أكبر كما تحدث عنه القائمون عليه”، وفقاً للصحيفة.
ويشتكي السوريون في مناطق سيطرة اﻷسد، من رداءة نظام الدفع اﻹلكتروني، حيث فرضت حكومة سلطة اﻷسد اللجوء إلى هذه الطريقة مؤخراً، رغم عدم وجود بنية مناسبة لها.
ويعاني المشتركون الراغبون بدفع فاتورة الإنترنت والهاتف الثابت من عدم مقدرتهم على ذلك في كثير من اﻷحيان ما يؤدي لقطع الخدمة عنهم.
وحاول مدير الدفع الإلكتروني في المصرف العقاري سامر سليمان إلقاء اللوم على المستخدمين والشبكة، قائلاً إن “الخدمة متاحة في كل البنوك، وسبب عدم تمكن البعض من الدفع هو أن “المشترك لا يعرف آلية استخدامها”، أو أن “المفوتر” خرج عن الخدمة وفي هذه الحالة “لا علاقة للمصرف بذلك”.
وتعتمد الآلية على تطبيقي “كاش” و”معاملاتي” من شركتي سيرتيل و MTN، وكانت سلطة اﻷسد قد قررت تحصيل فواتير الهاتف الثابت وفواتير الماء والكهرباء عن طريق الدفع الإلكتروني حصراً، وقالت “الشركة السورية للاتصالات” العام الماضي إن ذلك سيبدأ اعتباراً من 2/1/2024.
وأثار قرار سلطة اﻷسد إلغاء الجباية التقليدية لفواتير الماء، في العاصمة دمشق، في كانون اﻷول الماضي، استياء عاماً لدى السكان في مناطق سيطرتها، بسبب صعوبات تحول دون ذلك، ناتجة عن تردي الواقع.
وقالت “المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق” التابعة لحكومة اﻷسد إنها اتخذت قرارها “انطلاقاً من التوجه الحكومي لتطبيق الدفع الإلكتروني في كافة المعاملات الحكومية والانتقال الكامل إلى التسديد الإلكتروني لتحصيل الفواتير”.
وتعاني العاصمة – حالها حال باقي المدن الخاضعة لسيطرة اﻷسد – انقطاعاً متكرراً وطويلاً في الكهرباء، مما يخلق صعوبات تتعلق باستخدامات الجوالات وشحنها، ويحد من تغطية الشبكة، باﻹضافة لبطئ الإنترنت، ووجود الكثيرين ممن لا يستخدمونه نتيجة الرداءة والتكلفة وغير ذلك.
وقال سوريون يعيشون في دمشق، إن القرار “منفصل عن الواقع”، حيث يوجد الكثيرون ممن يستخدمون جوالات قديمة قد لا تصلح لذلك، فضلاً عن عزوف الكثيرين أيضاً عن تعبئة رصيد إنترنت ﻷنه مكلف وسيء جداً.
