أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السَّنوي الثالث عشر حول أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا خلال عام 2023.
وقالت الشبكة تحت عنوان “الانتقال السياسي والتحول نحو الديمقراطية السبيل الوحيد لإيقاف الانتهاكات في سوريا” إنها رصدت مقتل 1032 مدنياً بينهم 181 طفلاً و119 سيدة (أنثى بالغة)، و59 ضحايا بسبب التعذيب، و2317 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي، إضافةً إلى قرابة 195 ألف مشرد قسرياً.
وعانى ملايين السوريين خلال عام 2023 كما هو الحال على مدى السنوات الماضية، التي “ارتكبت مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا أنماطاً عدّة من انتهاكات حقوق الإنسان”، كما أن الكثير منها ما زال مستمراً”.
ولا تزال سلطة اﻷسد “أكبر مرتكب” لتلك الانتهاكات، “مقارنةً مع بقية الأطراف”، حيث “خلَّفت أوضاعاً كارثية لحالة حقوق الإنسان في سوريا، من قتل، اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، تشريد قسري، تعذيب، نهب أراضي وممتلكات، وفلتان أمني أدى إلى عمليات اغتيال وقتل عبر التفجيرات عن بعد، وغير ذلك”.
وكان من اللافت في هذا العام عودة العمليات العسكرية بشكل واضح، وبتصعيد هو الأعنف منذ نحو عامين من قبل قوات اﻷسد والقوات الروسية على مناطق في شمال غرب سوريا، الخاضعة لاتفاق وقف إطلاق نار منذ عام 2020، وفقاً للتقرير.
ويتعاظم الأثر التراكمي للكمٍّ الضخم جداً من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في سوريا على مدى ثلاثة عشر عاماً، وقد “تجلى في تدهور مطرد للوضع المعيشي والأمني على طول الجغرافيا السورية، كما انعكس على الاقتصاد، الذي تداعى بشكل إضافي وضخم جداً مقارنةً مع العام السابق 2022 والأسبق 2021”.
ولاحظ التقرير “استمراراً للانتهاكات في عموم سوريا خلال عام 2023، وذكر أنها تتجلى بأشكال عديدة، منها على سبيل المثال لا الحصر: الضحايا المدنيون والهجمات المستهدفة، حالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، التعذيب، الهجمات على المراكز الحيوية”.
وقال إن “الطبيعة التي طال أمدها للنزاع في سوريا تؤكد الحاجة الماسة إلى حل سياسي مستدام، وإن تعقيدات الأزمة السورية، مع عدد كبير من الجهات الفاعلة الدولية، وخارج نطاق الدولة، وتعارض المصالح الدولية والإقليمية، تتطلب نهجاً دقيقاً يأخذ في الاعتبار تطلعات الشعب السوري وحقوقه”.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد أكدت في تقرير، منذ أيام، أن اﻷوضاع في مناطق سيطرة اﻷسد لا تزال غير مواتية لإعادة اللاجئين، داعيةً الدول المعنية للامتناع عن ذلك، بسبب انتهاكات سلطة اﻷسد.
وقالت المنظمة في “التقرير العالمي 2024” الصادر يوم الجمعة الفائتة، إن المدنيين في سوريا تعرضوا في 2023 لعام آخر من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات اﻷسد و”أطراف النزاع الأخرى”، بينما عانت البلاد من أزمة اقتصادية حادة.
ويواجه السوريون – بحسب التقرير – أزمة إنسانية شديدة، في مختلف أنحاء البلاد، حيث يعيش أكثر من 90% منهم تحت خط الفقر.
وتؤكد هيومن رايتس ووتش أن سوريا ما تزال غير آمنة و”الأعمال القتالية في ارتفاع”، إلا أن “دولاً مضيفة للاجئين مثل تركيا ولبنان بدأت عمليات ترحيل غير قانونية وإعادة واسعة النطاق لآلاف السوريين إلى أجزاء مختلفة من البلاد”.
وكانت هولندا وكندا قد قدمتا في 8 يونيو/حزيران 2023، دعوى إلى “محكمة العدل الدولية” تقول فيها إن سلطة اﻷسد تنتهك “الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب”، عقدت المحكمة جلسات استماع في أكتوبر/تشرين الأول بشأن طلبهما اتخاذ تدابير مؤقتة، وأصدرت في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، قرارها الذي أمر سلطة اﻷسد “باتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع أعمال التعذيب وغيرها من الانتهاكات”.
