دعا سياسيون لبنانيون الحكومة في بلادهم إلى العمل بقانون اقترحه أحد النواب ينص على ترحيل السوريين ما لم يتم توطينهم في “بلد ثالث”، محذرين مما أسموه “خطر” وجود اللاجئين السوريين في البلاد.
وقال القائمون على ما يسمى “الحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين”، في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس: إن “لبنان يواجه تحديًا ضخمًا يؤثر بشكل سلبي على واقع لبنان ومستقبله”.
واعتبر القائمون على الحملة أن ما أسموه “التوطين السوري” سيصبح “أمراً واقعا بفعل مؤامرة دولية أصبحت مكشوفة”، داعين إلى “تبني روحية اقتراح القانون الذي قدمه النائب إلياس جرادة والمتعلق بتنظيم إقامة النازحين السوريين في لبنان”.
وقد أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان الحملة المذكورة في نيسان من العام الماضي، إلا أنها لم تحرز أي تقدم في الملف، وعقدت عدة مؤتمرات صحفية سابقة حيث انتهت بتوجيه نفس الدعوات إلى ترحيل السوريين.
وكان القائمون على الحملة قد عقدوا مؤتمراً صحفياً في آب الماضي، ودعوا أيضاً إلى “تبني روحية اقتراح القانون الذي قدمه النائب الياس جرادة والمتعلق بتنظيم إقامة النازحين السوريين في لبنان”.
وتنص فكرة القانون التي اقترحها جرادة على “وجوب إلزام الحكومة اللبنانية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون بموضوع ترحيل السوريين إلى بلد ثالث، خلال سنة من إقرار القانون، وإلا تعتبر إقامة السوريين الحاصلين على الإقامة المؤقتة بموجب شهادة تسجيل صالحة صادرة عن المفوضية منتهية الصلاحية، ما يستوجب إعادة حامليها إلى بلادهم عملاً بالإتفاقية الموقعة بين الحكومة اللبنانية وهذه المفوضية”.
كما ينص على “منع تسوية أوضاع أي من اللاجئين السوريين بعد إنتهاء مدة الإقامة المؤقتة المحددة في المادة الأولى، ويعتبر مقيماً غير شرعي أي سوري غير نازح دخل خلسة إلى لبنان أو غير حائز على إقامة شرعية أو انتهت مدة إقامته ولم يجددها حسب الأصول، وتطبق إجراءات التوقيف والترحيل وفقاً للقوانين والأنظمة اللبنانية وللإتفاقية المعقودة مع المفوضية”.
وكانت منظمة (SSJ) Japan Syria with Stand اﻹنسانية في طوكيو، قد دعت الجيشَ والحكومة اللبنانية، بوقف انتهاكاتها بحق السوريين، وذلك في بيان مشترك مع مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) في بيروت.
وطالبت البيان بالضغط على بيروت لمنع تلك الانتهاكات بحق اللاجئين السوريين، حيث “أدان بشدة تصرفات الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني”، داعياً إلى تعليق فوري للاعتقالات التعسفية و ترحيل السوريين.
وأكد أن الحكومة اللبنانية أوعزت إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوقف تسجيل اللاجئين منذ عام 2015، مما يعني أنها الآن لا تعترف بحقهم في وضعهم القانوني بموجب القانون الدولي، وبالتالي، يعتبر اللاجئون الذين ليس لديهم إذن إقامة مهاجرين غير شرعيين في البلد، مما يعرضهم لانتهاكات مختلفة ويحرمهم من حقهم في العيش بكرامة.
