اقترح وزير الهجرة الدنماركي، كاري ديبفاد بيك، أمس الأربعاء 10 كانون الثاني، على الدول الأوروبية بما فيهم ألمانيا، بمحاكاة نموذج بلاده الذي وصفه بالناجح في التعامل مع مسألة الهجرة.
وقال “ديفباد بيك” في مقابلة مع DW عقب مؤتمر السياسة السنوي للاتحاد الاجتماعي المسيحي “CSU” في بافاريا، إنه خلال السنوات القليلة الماضية، اتبعت الدولة الاسكندنافية نهجاً صارماً بشكل متزايد تجاه الهجرة، معلنة عن هدف رئيسي وهو عدم وجود أي طالبي لجوء وأصبحت أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقول إنه من الممكن إعادة اللاجئين إلى سوريا.
ولفت “لبيك” على أن مفتاح جهود الدنمارك للسيطرة على الهجرة غير النظامية؛ كان ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، مِمّا أدّى إلى إعادة عدد صغير نسبياً (400 شخص فقط) إلى بلدانهم الأصلية.
وأوضح أن الدنمارك أصبحت لديها خبرة جيدة وكافية للغاية، وخاصة فيما يتعلق بعودة طالبي اللجوء المرفوضين”، لافتاً إلى أن الأشخاص الذين ليس لديهم أي حق قانوني في اللجوء سيتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية”.
وحثّ الوزير الدنماركي السلطات الألمانية على التمييز بين الفارين من الحرب أو الاضطهاد والذين يحتاجون بالفعل إلى اللجوء والأشخاص الذين يهاجرون لأسباب اقتصادية، وقال إنه لا يعتقد أنه ينبغي معاملة هاتين المجموعتين على قدم المساواة.
وأوضح أن هنالك حالات مشابهة بألمانيا، إذ طُلب من أولئك الذين رُفضت طلبات لجوئهم مغادرة البلاد في غضون فترة زمنية قصيرة، ما أسفر عن فشل البلاد في تنفيذ عمليات الترحيل، التي أُلقي باللوم فيها على عقبات قانونية وعملية، إلى قيام الحكومة الألمانية العام الماضي بسن قوانين أكثر صرامة تهدف إلى عمليات إعادة أكثر فعالية.
وفي تشرين الثاني الماضي، أبدى المستشار الألماني “أولاف شولتس” إلى أنه منفتح على دراسة اتفاق إيطاليا على احتجاز طالبي اللجوء في مراكز في ألبانيا، وقال إن “مثل هذه الصفقات ممكنة، وسننظر جميعا في ذلك عن كثب”.
ومنذ ذلك الحين، اكتسبت إمكانية معالجة طلبات اللجوء في بلد ثالث زخماً متزايداً بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
