كشفت الحكومة اﻷلمانية عن ارتفاع عدد المتقدمين للحصول على طلبات اللجوء في العام الماضي 2023، بزيادة قدرها 51.1% مقارنة بالعام الذي سبقه، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية.

وقال تقرير المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا إن 351 ألفا و915 شخصاً تقدموا بطلبات اللجوء العام الفائت، مبيناً أن العدد الأكبر من طالبي اللجوء هم من سوريا حيث بلغ عددهم 104 آلاف و561 طلباً ( قرابة 30%).

ويأتي المواطنون الأتراك في المرتبة الثانية وعددهم 62 ألفاً و624 شخصاً تقدموا بطلبات للجوء، وكذلك 53 ألفاً و582 أفغانياً.

ووصل إلى ألمانيا أكثر من مليون أوكراني منذ بداية الحرب الروسية على بلادهم أواخر فبراير/شباط 2022، حيث تحولت إلى مشكلة تواجه الحكومة اﻷلمانية ودول الاتحاد اﻷوروبي.

وكانت ألمانيا قد استقبلت أكثر من مليون مهاجر معظمهم من سوريا عقب الغزو الروسي، إلى جانب العراق وأفغانستان.

وأعلن قادة وزعماء في الاتحاد الأوروبي، نهاية الشهر الماضي، عن حدوث “اختراق” في اتفاق الهجرة الذي يسعون إليه، بعد سنوات من المحادثات المتعثرة، في ظل استمرار تدفق موجات طالبي اللجوء من الشرق الأوسط.

لكن منتقدين قالوا إن الإصلاحات ستضعف حقوق طالبي اللجوء وتشجع على المزيد من الصفقات المشبوهة أخلاقياً مع الدول التي يغادرها الناس للوصول إلى أوروبا.

وقالت إيف جيدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية في منظمة العفو الدولية، إن هذا “سيؤدي إلى انتكاس قانون اللجوء الأوروبي لعقود قادمة، وسيتسبب في وضع المزيد من الأشخاص في الاحتجاز الفعلي على حدود الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الأسر التي لديها أطفال وأشخاص”.

وأضافت جيدي: “ستكون الدول قادرة ببساطة على الدفع لتعزيز الحدود الخارجية، أو تمويل دول خارج الاتحاد الأوروبي لمنع الناس من الوصول إلى أوروبا”.

من جانبها أعربت ستيفاني بوب، خبيرة الهجرة في الاتحاد الأوروبي في منظمة أوكسفام، عن قلقها من أن الاتفاقية ستشجع على “المزيد من الاحتجاز، بما في ذلك احتجاز الأطفال والأسر في مراكز شبيهة بالسجون، كما أغلقوا الباب في وجه طالبي اللجوء بإجراءات دون المستوى المطلوب، وقاموا بترحيل سريع، وقامروا بحياة الناس”.

يُذكر أن قضية الهجرة ستكون حاضرة في الحملة الانتخابية قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو المقبل.