رفضت محكمة دنماركية دعوى تقدّم بها مواطن دنماركي من أصل سوري، للاعتراف به كعميل سري للمخابرات الوطنية، من أجل تجنّب محاكمته في تهم تتعلق بارتكاب “جرائم حرب” و”جرائم ضدّ اﻹنسانية” في سوريا.
وكان أحمد سمسم السوري – الدنماركي قد توّجه إلى سوريا في عام 2012، وانضم إلى مجموعات مقربة من تنظيم الدولة كما قاتل إلى جانبه عام 2013، قبل أن يعود للدنمارك في 2014، حيث بقي هناك حراً طليقاً حتى عام 2017.
وقال سمسم إنه كان يؤدي مهمة لصالح جهاز الاستخبارات الدنماركي، وهو ما لم ينفه اﻷخير أو يؤكد، حيث فضل ممثل المخابرات التحفظ على الجواب أثناء جلسة المحاكمة، فيما قالت وزارة العدل إنه “يجب عدم الكشف عن أي أمر مرتبط بأجهزة المخابرات”، وذلك “من أجل حماية المجتمع الدنماركي المفتوح وديمقراطيته”.
وقالت المحكمة العليا الشرقية الدنماركية، أمس اﻷربعاء إنها ردّت الدعوى التي رفعها عام 2022 ضد أجهزة المخابرات الدنماركية لإجبارها على الإقرار بعلاقته بها، حيث يدعي أنه كان يعمل متخفيًا لصالحها جهازي المخابرات الوطنية (PET)، والمخابرات العسكرية (FE) الدنماركيين وقال إنهما أرسلاه إلى سوريا للتجسس على مقاتلين أجانب لحسابهما.
وبالرغم من أن سمسم البالغ من العمر 34 عامًا لم ينضم إلى تنظيم الدولة، لكنه قاتل مع جماعات موالية له، كما تعاون معه، ويتهمه القضاء الدنماركي بأنه “صاحب سجل إجرامي طويل”.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن جهازي “PET” و”FT” أرسلا الشاب إلى سوريا عدة مرات مع أموال ومعدات قدّماها له، وقد بقي طليقاً عقب عودته لبلاده لكنّه أُوقف في إسبانيا بعد كشف الشرطة صورة له يرافع فيها علم تنظيم الدولة عام 2017.
وأوضح محاميه في الدنمارك، إربيل كايا قائلاً: “من الصعب جدًا أن تثبت أنك كنت عميلًا، فلا وجود مثلًا لشهادة راتب أو عقد توظيف.. كان على يقين تام بأنه سيلقى مساعدة من السلطات الدنماركية لكنها لم تتدخل”.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن “خبير الإرهاب” ومدير الأبحاث في “جامعة الدفاع” السويدية، “ماغنوس رانستورب” قوله: “من النادر جدًا أن يُترك عميل ليقضي عقوبة طويلة بالسجن.. ربما كان توقيف سمسم في إسبانيا السبب وراء تعقيد قضيته”.
