وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا وفاة 530 لاجئة فلسطينية – سورية، على يد سلطة اﻷسد، منذ بداية الثورة السورية مطلع العام 2011.
وقالت المجموعة في تقرير إن أسباب الوفاة تعددت بين القصف المباشر لأماكن سكنهن أو بسبب الاشتباكات والحصار والتعذيب حتى الموت في معتقلات سلطة اﻷسد.
كما لا تزال (126) امرأةً معتقلةً من فلسطينيي سوريا في سجون الأسد، “لا تعرف أماكن اعتقالهن أو أية معلومة عن مصيرهن وذلك بسبب تكتم أفرع الأمن والمخابرات عن ذلك”.
ووثقت المجموعة اعتقال 3076 من فلسطينيي سوريا حتى الآن، مؤكدة أن هذا الرقم “لا يعبر عن حجم المأساة التي يتعرض لها الفلسطينيون في البلاد”.
وفيما “لا يزال هناك العديد من الحالات التي لم ترصدها المجموعة أو تبلغ عنها”، فقد طالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين والضحايا، و”حماية حقوق اللاجئين من فلسطينيي سوريا”.
يشار إلى أن سلطة اﻷسد تخصص “فرع فلسطين” في دمشق لملاحقة فلسطينيي سوريا وقمعهم، ومراقبتهم، فيما شدّدت من القيود على من رفض منهم الانخراط في قمع الثورة.
ويشتكي العديد من ممثلي الفصائل الفلسطينية في المخيمات من العراقيل التي تضعها الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة اﻷسد أمامهم، حيث منعتهم حتى من تنظيم أي تظاهرة أو وقفة مؤيدة لغزة.
وكانت أجهزة اﻷمن قد رفضت الموافقة على إقامة وقفة تضامنية بالشموع لأطفال مخيم خان دنون قرب دمشق، الشهر الماضي، كما منعت الفصائل الفلسطينية الموجودة على الأراضي السورية من تنظيم أي مظاهرات قرب الجولان.
ونقلت مجموعة “العمل من أجل فلسطينيي سوريا” عن “مصادر مطلعة” في “حزب البعث” قولها إن “التعليمات جاءت بناء على تقديرات أمنية وسياسية تشير إلى أن أي خطوة من هذا القبيل قد تثير غضب الجانب الإسرائيلي والأميركي، وتعرض سوريا لخطر التدخل العسكري من قبلهما”.
من جانبه نقل الموقع عن مصدر مطلع في مدينة حمص أن تلك اﻹجراءات لم تنحصر على دمشق فحسب، بل تعّدت لتصل إلى مناطق تجمع الفلسطينيين في حلب ووسط البلاد، من بينها مخيم العائدين بحمص.
