خاص | حلب اليوم
شهدت الأسواق المحلية في مدينة حمص، وسط سوريا، ارتفاعاً لافتاً بأسعار زيت الزيتون ليصل سعر الصفيحة الواحدة مليون ونصف ليرة سورية، على الرغم من استقرار سعره نسبياً أثناء فترة قطاف والعصر.وتراوح سعر الصفيحة خلال الشهرين الماضيين بين “مليون وخمسين” ألف ليرة سورية، و”مليون ومئة ألف” ليرة سورية، ما يعني أن سعر الصفيحة ارتفع بقيمة 400 ألف ليرة.
وألقى مراسل حلب اليوم في حمص اللوم على تجار زيت الزيتون الذين بدأوا وفق قوله في العمل على نشر سماسرتهم بين المزارعين وأصحاب المعاصر في مدينة حمص وريفها، بهدف الحصول على أكبر كمية ممكنة من ناتج عصر الزيتون، مِمّا أدّى لارتفاع الأسعار نتيجة المضاربة الحاصلة فيما بينهم، بالوقت الذي وجد المزارعون بالطلب المتزايد على زيت الزيتون أمراً يعود عليهم بالنفع المادي.
وأضاف مراسلنا أن زيت الزيتون بالنسبة لباقي العائلات التي لا تمتلك أراض زراعية باتت ضرباً من ضروب الخيال بسبب تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر الصفيحة الواحدة (تنكة الزيت وزن 16 كغ)، لما يعادل راتب موظف حكومي لفترة عام كامل، الأمر الذي أجبرهم على التوجه لاستعمال الزيت النباتي والذي يبلغ سعر صفيحته ما يقارب 400 ألف ليرة.
ونقل مراسلنا عن أحد تجار الزيوت في مدينة حمص -رفض كشف اسمه لدواعي أمنية- قوله: إن “الطلب المتزايد من قبل التجار على شراء الزيوت جاء بعد إعلان وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قبل أيام عدّة بالسماح بعملية تصدير زيت الزيتون من قبل التجار لخارج سوريا وفق عدّة معايير.
وبحسب مراسلنا فإن المعايير هي ألّا يزيد وزن العبوات المجهزة للتصدير عن 5 كغ للعبوات الكبيرة و1 كغ للعبوات الصغيرة، كما يُشترط ألّا تزيد الكمية الإجمالية المسموح لها بالتصدير خارج سوريا عن 5000 طن، وألّا يتعدى أيضاً سقف الطلب المقدم من قبل المصدرين الحاصلين على الموافقات المطلوبة “أصولاً” عن كمية 25 طن.
ووفقاً للبيان الذي تمّ نشره على موقع وكالة “سانا” التابعة لسلطة الأسد، أنه لن يتم منح التجار موافقة تصدير ثانية لمادة زيت الزيتون إلا في حال تم تقديم جميع الوثائق الرسمية التي تثبت إتمام عملية التصدير بشكل قانوني.
في هذا السياق، نقل مراسلنا عن مصادر محلية متطابقة من قرى “حديدة وأم الدوالي والبيسة” بريف حمص الغربي، بقيام مجموعة من التجار المقربين من ميليشيا حزب الله اللبناني بالعمل على تصدير ونقل زيت الزيتون عبر طرق التهريب من حمص إلى داخل الأراضي اللبنانية، وذلك منذ بدء موسم قطاف الزيتون وقبل أن يتم الإعلان بشكل رسمي من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة لسلطة الأسد عن سماحها بتصدير الزيت لخارج الأراضي السورية مؤخراً.
وأشارت المصادر إلى أن الشاحنات الصغيرة والدراجات النارية التي تعمل على إيصال زيت الزيتون إلى منطقة “وادي خالد” على الحدود السورية اللبنانية، تقوم بإدخال أسطوانات الغاز المنزلي والزيت النباتي والمعلبات بالإضافة للبنزين من لبنان إلى سوريا، الأمر الذي شكل توازناً نسبياً بحالة الطلب في السوق المحلية لمدينة حمص بالوقت الذي عجزت فيه مؤسسات سلطة الأسد عن توفير ما يلزم للمدنيين القاطنين تحت سيطرتهم.
تجدر الإشارة إلى أن متوسط دخل الفرد في مدينة حمص شهريا (عمال المياومة) يتراوح ما بين 500-700 ألف ليرة سورية بمعدل أجرة يومية لا تزيد عن 27 ألف ليرة، بالوقت الذي أكد فيه مراسلنا أن العائلة التي يبلغ عدد أفرادها 5 أشخاص تحتاج لما يقارب 1.5 مليون ليرة سورية بأقل تقدير للمصروف الشهري، الأمر الذي دفع الأبناء لمغادرة مقاعد الدراسة لإعانة ذويهم، أو حتى خروج النساء للعمل للوقوف جنباً إلى جنب مع أزواجهن لتأمين متطلبات العيش بعد التردي الكبير الذي شهده القطاع المعيشي للأهالي في محافظة حمص، وفقاً لمراسلنا.
