أصدرت جمعية مراقبة الصحة والسلامة العمالية في تركيا (ISIG)، تقريراً حول “جرائم القتل في مكان العمل”، استعرضت خلاله الانتهاكات التي وقعت خلال عام 2023، وأدت لمقتل عمال، مؤكدة أن سوريين كانوا من بين الضحايا.
وقال تقرير الجمعية الذي نُشر في 4 يناير/كانون الثاني 2024، إن 1929 عاملاً لقوا حتفهم في حوادث متعلقة بالعمل في عام 2023، وتوفي ما لا يقل عن 154 عاملاً في ديسمبر/كانون الأول.
وقد فقد 154 عاملاً حياتهم في كانون اﻷول/ ديسمبر الفائت فقط، وكلهم كانوا ضحايا جرائم قتل متفرقة، وكان قطاع البناء في المقدمة حيث وقعت 44 “جريمة قتل مهنية” خلال الأشهر الأربعة الماضية، وفقاً للتقرير.
وشملت جرائم القتل “كما أسماها التقرير” مواقع بناء TOKI، ومواقع بناء الشركات الكبرى (Antares Konutları، وHava Kent، وNova Park Hotel، وAvrupa Konutları، وغيرها) والطرق السريعة والمدارس والمباني.
وذكر التقرير مقتل العامل السوري عبد الله الحمود، البالغ من العمر 16 عامًا، والذي تعرض لـ11 طعنة على يد رئيسه إسماعيل مصطفى آكي خلال مشاجرة في متجر الخضار حيث كان يعمل في أديامان.
كما أشار إلى العديد من الحوادث التي تعرض لها أتراك، بما في ذلك السقوط من المرتفعات، والتي حمّلت فيها الجمعية المسؤولية للشركات وأرباب العمل، بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وصنّفها التقرير كجرائم.
ولفت إلى مقتل عامل سوري يوسف المحمد (18 عاماً) إثر سقوطه من صومعة قمح يبلغ ارتفاعها 15 متراً في منطقة ماردين الصناعية، الشهر الماضي.
وفي تشرين اﻷول/ أكتوبر الفائت توفي عامل سوري محمد بكور (30 عاماً) في مدينة ألانيا التركية، إثر سقوطه من طابق علوي في مبنى قيد الإنشاء بمدينة ألانيا التابعة لولاية أنطاليا جنوب غربي تركيا.
وتستمر “الآثار المميتة طويلة المدى لزلازل 6 فبراير”، بحسب التقرير الذي انتقد تأخر خطوات هدم المباني وإزالة الأنقاض والنقل إلى مناطق التخزين المؤقتة، “وفقاً للتشريعات والمعايير العلمية”.
وطالت حوادث وفاة العمال في العام الفائت 44 عاملاً في قطاع البناء والطرق؛ 18 عاملاً في قطاع النقل؛ 17 عاملاً (12 عاملاً و5 مزارعين) في قطاع الزراعة والغابات؛ 14 عاملاً في مجالات التجارة والمكاتب والتعليم والسينما؛ 13 عاملاً في قطاع المعادن؛ 13 عاملاً في مجال الإقامة والترفيه؛ 8 عمال في الأمانة فرع الأشغال العامة، و4 عمال في مجال التعدين، و3 عمال في مجال الأغذية والسكر، وعاملين في مجال صناعة المنسوجات والجلود، وعاملين في مجال أعمال البنك والمالية والتأمين؛ وعاملين في مجال أعمال الأسمنت والتربة والزجاج.
كما طالت عاملين في مجال أعمال السفن وأحواض بناء السفن والبحرية والموانئ؛ وعاملاً في البتروكيمياء، أعمال الإطارات؛ و عاملاً في صناعة الخشب والورق، وعاملاً في الصحافة؛ وعاملاً في قطاع الطاقة؛ و7 عمال، “لم تتمكن الجمعية من تحديد مجال عملهم”.
يُذكر أن الجمعية المؤسسة منذ عام 2011 في إسطنبول، تهتم بشؤون العمال من مختلف القطاعات وخطوط العمل والمهن، و”تناضل من أجل حياة وظروف عمل صحية وآمنة”، وفقاً لتعريفها الرسمي، وهي “مستقلة عن الدولة ورأس المال والأحزاب السياسية”.
