رجحت مفوضية اﻷمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تستمر الأزمات الإنسانية والتحديات السياسية والأمنية في المنطقة خلال عام 2024، كإمتداج لسلسلة من حالات الطوارئ الجديدة التي طالت المنطقة في عام 2023.
وتشير أرقام التخطيط السكاني لعام 2024، إلى وجود 15.8 مليون نازح قسري وعديم الجنسية حول العالم، وفي حين أبطلت الحرب في أوكرانيا بعض المكاسب الاقتصادية التي تحققت منذ الوباء، فقد أدت الصدمات الأخيرة (الزلازل المدمرة في تركيا وسوريا، والكوارث الطبيعية في المغرب وليبيا، والحرب الأهلية في السودان التي دفعت اللاجئين إلى مصر، وهي دولة أخرى ذات اقتصاد هش) إلى تفاقم اﻷوضاع.
ويزيد ذلك من الصعوبات التي يعاني منها النازحون قسراً وعديمو الجنسية والمجتمعات المضيفة لهم، مما يؤدي إلى تفاقم ضعفهم واستنزاف مواردهم وإجهاد التماسك الاجتماعي.
كما يشير تقرير مفوضية اللاجئين إلى تزايد المخاطر – بما في ذلك الاستغلال والتهريب والاتجار والإعادة القسرية والطرد والاعتقال والاحتجاز – من “الحاجة إلى أعمال الحماية التي تقوم بها المفوضية بينما تزيد من صعوبة الوصول إلى نهاية مرضية لنزوح كل شخص أو انعدام جنسيته”.
ومن المتوقع أن يتم نزوح ما مجموعه 11.7 مليون شخص في المنطقة داخل بلدهم في عام 2024، و”تأمل المفوضية في الوصول إلى 5.8 مليون منهم بالمساعدة”.
ولا تزال “الأزمة السورية هي السبب الأكبر للنزوح في المنطقة، حيث يوجد أكثر من 5.3 مليون لاجئ سوري مسجل في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر وشمال أفريقيا”.
ولا يزال السوريون نازحين و”الظروف غير مواتية للعودة الطوعية على نطاق واسع”، مع عودة أقل من 40 ألف شخص في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
وتتوقع مفوضية اللاجئين أن يحتاج 848000 لاجئ في تركيا من الفئات الضعيفة إلى إعادة التوطين من المنطقة في عام 2024، منهم 753000 سوري، حيث أن السوريين هم أصحاب الجنسية التي لديها “أعلى احتياجات إعادة التوطين على مستوى العالم”.
يُذكر أن عام 2023 شهد موجات هجرة كبيرة في أوساط السوريين نحو أوروبا، سواء من مناطق سيطرة اﻷسد أو من اللاجئين في جول الجوار.
