أحصى موقع “درعا-24” العامل في درعا، جنوبي سوريا، عدد القتلى وحالات الاعتقال التي جرت في المحافظة خلال عام 2023، والتي نُسبتْ غالبية تلك العمليات إلى مسلحين مجهولين.
وكشفت الإحصائية مقتل ما لا يقل عن 439 شخصاُ، بينهم 248 مدنياً، وإصابة ما لا يقل عن 353، بينهم 196 مدنيَّاً، منهم 19 سيدة و18 طفلاً، و14 من إجمالي عدد القتلى لقوا مصرعهم جراء انفجار مخلفات الحرب.
ولفتت أن أكثر الشهور دموية هو شهر تموز، حيث بلغ عدد القتلى 50 شخصاً، وكان أقلها شهر شباط، حيث قُتل 26 شخصاً.
ووفقاً الإحصائية فقد توزعت القتلى جغرافياً على جميع أنحاء المحافظة، وكان النصيب الأكبر للقتلى في الريفين الغربي والشرقي، حيث كان عدد القتلى في الغربي 147 وفي الشرقي 134، فيما الأوسط وصل القتلى إلى 97، وفي الشمالي وصل إلى 20 وفي درعا المدينة ودرعا البلد بلغ العدد 41 شخصاً.
وأوضحت أن حصيلة القتلى جرّاء خلافات في مختلف مناطق المحافظة وصل إلى ما لا يقل عن 50 شخصاً، بينما قُتل ما لا يقل عن 26 شخصاً من المتهمين بتجارة وترويج المخدرات.
وتوزع ضحايا المدنيين بين مختلف مناطق المحافظة حيث قُتل 83 منهم في ريف درعا الغربي، و84 في الريف الشرقي، و46 في الريف الشمالي، و11 في الريف الأوسط، و20 في مدينة درعا وما حولها.
وبخصوص محاولات الاغتيال الفاشلة، وثّق الموقع إصابة ما لا يقل عن 196 مدنياً، بينهم 10 سيدات، و34 طفلاً في ظروف مختلفة، و18 من المصابين جراء انفجار مخلفات الحرب، جُلّهم من الأطفال حيث أُصيب 16 طفلاً جرّاء مخلفات الحرب. بينما أُصيب ما لا يقل عن 53 شخصاً جراء مشاجرات تطورت لاستخدام السلاح، ومن بين المصابين تم استهداف 23 شخصا يُتهمون بتجارة وترويج المواد المخدرة.
كما ووثّق التقرير خلال إحصائيته
مقتل ما لا يقل عن 191 من عناصر وضباط التشكيلات العسكرية التابعة لسلطة الأسد والفصائل المحلية، منهم 65 من عنصراً من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، من ضمنهم سبعة ضباط، بينما قُتل 96 شخصاً من عناصر التسويات، من ضمنهم 23 شخصاً متهمين بتجارة وترويج المخدرات.
كما وأحصى التقرير مقتل ما لا يقل عن 19 شخصاً، متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش، سواء نتيجة اشتباكات أو اغتيال مباشر ، بينما قُتل 11 آخرين من المسلحين، بعضهم لم ينضم لاتفاقية التسوية والمصالحة التي تمت في العام 2018، والبعض الآخر من الشباب الذين انضموا لأحد المجموعات المسلحة، إذ توزعوا جغرافياً على جميع أنحاء المحافظة.
وبالنسبة لحالات الخطف، وثّق التقرير السنوي للموقع أكثر من 39 حالة اختطاف، تم الإفراج عن 15 منهم بعد دفع فدية مالية لعصابات الخطف في أغلب الأحيان، لافتةً أن حالات الخطف في المحافظة هي أكثر من هذه الأرقام بكثير، إلا أن توثيق ذلك من الصعوبة بمكان، لأن غالبية ذوي المخطوفين تفضل عدم النشر، حيث تشترط عليهم العصابات ذلك خلال المفاوضات، ثم يتم دفع الفدية ولا يتم الكشف عن أي معلومات أخرى.
وكذلك أوضح التقرير أن العام 2023 شهد حالات اعتقال عدّة نفذتها حواجز ونقاط أمنية وعسكرية تابعة لسلطة الأسد، طالت مدنيين ومنشقين ومطلوبين، وممن قاموا بتسوية أوضاعهم الأمنية، ومنهم تم اعتقالهم بعد أن سلّموا أنفسهم للعودة للخدمة العسكرية الإلزامية، فيما قُتل العشرات – منهم ومن المعتقلين قبل سنوات طويلة – تحت التعذيب في سجون الأجهزة الأمنية، حيث تم تبليغ ذويهم بموتهم، وتسليمهم شهادة وفاة، ولم يتم تسليم جثة أي منهم.
