قرّر البنك المركزي الأردني، إعادة فرض ضوابط خاصة على الشركات المحلية، بشأن الحوالات المالية الواردة والصادرة إلى سوريا (مناطق سيطرة سلطة الأسد).
وقال البنك في تعميم إلى الشركات اﻷردنية الحاصلة على ترخيص بالتعامل مع الشركة السورية، إنه سيتعين عليها عدم تنفيذ أي تعاملات لصالح عملاء شركات صرافة خارجية (أطراف ثالثة) في إطار تعاملها مع جهات سورية.
واشترط البنك المركزي الأردني أن يكون المستفيد الحقيقي من الحوالات القادمة من سوريا موجوداً في الأردن وأن يكون المستفيد الحقيقي من الحوالات الصادرة من الأردن موجوداً في سوريا.
وكانت الحكومة الأردنية تضع تلك الشروط مسبقاً إلا أنها أوقفت العمل بها في أواخر مارس عام 2023، بهدف “دعم متضرري الزلزال في سوريا”، وبقي ذلك سارياً حتى نهاية العام.
ومع بداية العام الجديد 2024 قرر البنك المركزي اﻷردني إعادة الوضع إلى ماكان عليه لتجنب التعرض للعقوبات الدولية المفروضة على سلطة اﻷسد.
