عمر حاج حسين
طرحت حادثة الاعتداء على الإعلاميين أمام القصر العدلي في مدينة الراعي بريف حلب الشمالي، تساؤلات عدّة لسكان الشمال السوري، كان أبرزها أسباب تركز المظاهرات في الراعي دون سواها، والتي طالبت باستقلالية القضاء.
ويعتبر القصر العدلي في مدينة الراعي هو الوحيد في شمال حلب، والذي تم إنشاؤه في أيلول من عام 2018، وما يُميزه عن باقي المحاكم في شمال حلب، بأنه يضم محكمتي “النقض والاستئناف” الفريدتين في مناطق “درع الفرات – وغصن الزيتون”.
يروي الأستاذ المحامي “مصطفى الخطيب” لـ”حلب اليوم”، أن جميع المحاكم المنتشرة بريف حلب الشمالي والشرقي، تحوي غرف “شرعية وصلح وبداية”، بدءاً من مدينتي عفرين واعزاز شمالي حلب حتى مدينة الباب شرقا، معتبراً أن جميع هذه المحاكم بدائية وبسيطة، ومهامها تسيير أمور السكان.
وأوضح أن ما يميز محكمة الراعي بأنها تقع داخل القصر العدلي الوحيد في شمال وشرقي حلب، والذي يضم جميع غرف المحاكم، بما فيهم محكمة “النقض” والتي تعتبر أعلى محكمة في ترتيب المحاكم في مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة، بالإضافة إلى أنها تضم محكمة الاستئناف وهي الأعلى في منطقة درع الفرات.
يُشير الخطيب إلى أن القصر العدلي يشهد بشكل دائم ازدحاماً من قبل المراجعين والمحامين، وذلك لكثرة عدد الأضابير، وتفرد القصر باحتوائه محكمتي الاستئناف والنقض.
وتتميز محكمة النقض وفقاً لـ”الخطيب” بأن جميع القرارات التي تًصدر عن المحاكم من الدرجة الأولى تكون قابلة للطعن أمام محكمة النقض، بما فيها “قرارات محكمة الجنايات- وقرارات المحكمة الشرعية – وقرارات محكمة الاستئناف”، لافتاً إلى أن محكمة النقض تنظر في جميع الأحكام الصادرة عن باقي المحاكم سواء المدنية والعسكرية في شمال سوريا، ولذلك تشهد هذه المحكمة ازدحاماً بشكل دائم لأن الحكم النهائي لأي قضية يُصدر عنها، ولا عودة بعدها لأي محكمة لعدم وجود أعلى من هذه المحكمة.
وأوضح أيضاً أن محكمة الاستئناف في مناطق درع الفرات تتواجد أيضاً في مدينة الراعي وتحديداً داخل القصر، مشيراً أن الاستئناف في القضايا نوعان “المدني والجزائي”، إذ يُخول محكمة الاستئناف النظر في الأحكام الصادرة عن قاضي محكمة الصلح المدني والبداية المدنية، وكذلك الأمر بالنسبة لقرارات محكمة الصلح الجزائي وبداية الجزاء.
كما أوضح الخطيب أن مدينة الراعي تضم أيضاً محكمة عسكرية من الدرجة الثانية، إذ تحوي ثلاث غرف تحقيق ومحكمة جنايات ورئيس نيابة ومعاونيه، ورئيس إدارة القضاء العسكري، لافتاً أن باقي المدن في شمال حلب تحوي محاكم عسكرية أيضاً لكن جميعها من الدرجة الأولى.
بدوره، أوضح المحامي “أحمد بكور” أن وجود محكمة “النقض” التي توصف بـ”المركزية”، هي مطلب كل قاضي ومحامي شمال سوريا، كما أنها ضرورة أساسية لإحقاق العدل، نظراً لأنه يمكنها حل الكثير من الدعاوى العالقة.
ووصف “بكور” القصر العدلي في الراعي بأنه محكمة متكاملة الأركان، تتضمن محاكم من الدرجة الأولى والثانية والنقض والاستئناف والجنايات.
إلى ذلك، رأى موظف في محكمة الراعي -رفض كشف اسمه- أن اختيار القصر داخل المدينة جاء أساساً لأهمية موقع المدينة جغرافياً في منطقة درع الفرات، باعتبارها تتوسط المنطقة، إذ تبعد عن مدينة الباب 25 كيلو متراً، كما تبعد عن مدينة اعزاز 45 كيلو متراً، عدا أنها تتميز بأمان أفضل من باقي المناطق.
وتبلغ مساحة القصر العدلي 1000 متر مربع، وهو بناء من طابقين، كما تبلغ مساحة السجن المركزي 1500 متر مربع، أمّا عن المساحة الإجمالية للقصر والسجن وباقي أجزاء المبنى المغلقة بالأسلاك والسياج المتين من كافة الاتجاهات هي 8000 متر مربع، هذا وقد بني السجن على الطراز الحديث ويتسع لقرابة 400 سجين، ويتوفر بداخله قسم للرجال وقسم للنساء، ويقوم على حراسة المباني عناصر الشرطة.
