خاص | حلب اليوم
اعتدى عناصر من الشرطة المدنية التابعة للجيش الوطني السوري، أمس الثلاثاء 18 كانون الأول، على عدد من النشطاء الإعلاميين أثناء تغطيتهم وقفة احتجاجابة لنقابة المحاميين الأحرار أمام مبنى القصر العدلي في مدينة الراعي بريف حلب الشمالي.
وبحسب مراسل “حلب اليوم” فإن النشطاء الإعلاميين الذين تم الاعتداء عليهم أثناء الحادثة هم: “محمد هارون، وملاذ الحمصي، ومراسل قناة تلفزيون سوريا همام الزين ومصوره نزار أبو أيمن، بالإضافة للناشط “فارس زين العابدين” الذي تم اعتقاله من قبل عناصر الشرطة لساعات، ليتبين عقب الإفراج عنه أنه تعرض للضرب بعد ظهور علامات الكدمات على وجهه”.
ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات مصوّرة لإعلاميين تحدثوا فيها عن تكسير معداتهم، وتعرضهم للاعتداء اللفظي والجسدي، وخاصة الناشط “زين العابدين” الذي أكّد خلال فيديو متداول أن أحد عناصر الشرطة وجه له اعتداء لفظي مخل للآداب أثناء اعتقاله.
ويأتي ما سبق، على خلفية قيام عدد من النشطاء بتأدية مهامهم في تغطية وقفة احتجاجية أعلنت عنها نقابة “المحامون الأحرار”، يوم الأحد الماضي، أمام قصر العدلي في مدينة الراعي شمالي حلب.
ما هي مطالب النقابة؟
وتطالب الوقفة التي أعلنت عنها نقابة “المحامون الأحرار” باستقلالية القضاء، وكف يد المنسق والحكومة عن التدخل في شؤون القضاء أو الضغط عليه بأي شكل من الأشكال، بالإضافة لعدم تدخلهم في شؤون منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية وخاصة نقابة المحامين الأحرار”.
ومن خلال الدعوة طالبت النقابة أيضاً “الحكومة السورية المؤقتة” بمغادرة السلطة فوراً، نظرا لانتهاء ولايتها، ولعدم شرعيتها، ولفشلها الذريع في إدارة جميع ملفات الثورة، وتخاذلها في الملفات السياسية”.
ودعت النقابة في بيانها “تطبيق مبدأ سيادة القانون، والقانون فوق الجميع، والناس تحت سقف القانون سواسية، والحد من صلاحيات القضاء العسكري الذي هو في الأصل قضاء استثنائي ولكنه تغوّل كثيرا وتجاوز كثيرا، وتنحية جميع الفاسدين والمفسدين من كافة مرافق الثورة ومؤسساتها، وإحالة المتورطين في الفساد إلى القضاء”.
ردود الأفعال؟
وأثارت هذه الحادثة غضب الإعلاميين والفعاليات الحقوقية والمدنية، إذ طالبت جميعها بمحاسبة العناصر ومَن أعطاهم أوامر الاعتداء على المظاهرة واعتقال الإعلاميين، ومن أبرزهم “اتحاد الإعلاميين السوريين، ورابطة نشطاء الثورة، اتحاد ثوار حلب، والائتلاف الوطني السوري”.
ونشر اتحاد الإعلاميين السوريين بياناً أدان من خلاله حادثة الاعتداء واعتبرها منافية تماماً لأهداف الثورة السورية، واصفاً تصرفات العناصر الذين أقدموا على ضرب الإعلاميين بـ”التشبيحية”.
كما ونشرت رابطة نشطاء الثورة بياناً طالبت من خلاله السلطات المعنية بفتح تحقيق فوري وشفاف، بهدف الكشف عن المعتدين وتقديمهم للقضاء لمحاسبتهم.
وأمّا الائتلاف الوطني السوري فقد نشر بياناً في وقت متأخر من مساء يوم الإثنين، أعرب من خلاله عن رفضه القاطع لما جرى في مدينة الراعي بخصوص حادثة الاعتداء، وطالبت بفتح تحقيق نزيه لمحاسبة المعتدين، متوعداً بمتابعة الحادثة مع الحكومة السورية المؤقتة لكشف الحقيقة”.
وفي السياق، تساءل الناشط الإعلامي “نائل قدح” عبر منشور له على منصة “X” عن الحال السيء الذي يعيشه الإعلاميين في شمال سوريا، وقال: “تتزايد يومياً سياسة القمع والإعتقال للإعلاميين، واليوم تضاف إلى جرائم القمع، بسبب تغطيتهم للوقفة الاحتجاجية التي أقامتها نقابة المحامين الأحرار.. إلى متى سيبقى هذا الحال؟.
ماذا ردّت الحكومة السورية المؤقتة؟
ودفعت الحادثة التي تصّدرت المشهد في الشمال السوري، الحكومة السورية المؤقتة لإصدار بيان أعلنت من خلاله بدء تحقيق بمحاسبة المسؤولين والمقصرين عن حادثة الاعتداء على الصحفيين في مدينة الراعي.
ودعا بيان الحكومة جميع السوريين إلى رفض الإساءات والاعتداءات التي توجه إلى المؤسسات، وطالبتهم بممارسة الاحتجاجات المشروعة التي تحترمها الحكومة السورية المؤقتة وتكفل القيام بها ضمن ضوابط وإجراءات معينة يلتزم بها الجميع.
انتهاكات متكررة
وتعتبر هذه الحادثة هي سلسة لانتهاكات عدّة سُجلت على مدار السنوات الماضية ضد ناشطين وممثلي وسائل الإعلام في مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري شمالي حلب، كان آخرها في 23 من حزيران الماضي، إذ تعرض إعلاميون منهم فريقنا في قناة “حلب اليوم” لاعتداء من قبل عناصر “الشرطة المدنية” في مدينة اعزاز شمالي حلب.
وجاء الاعتداء وقتئذٍ أثناء تأدية مهامهم في تغطية مشكلة ازدحام الأهالي أمام مركز البريد والشحن التركي “PTT”.
ووفق تقرير لمنظمة “مراسلون بلا حدود” أصدرته في الثالث من أيار المنصرم، فإن سوريا تحتل المرتبة 175 من 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة العالمي للعام 2023.
