اشتكى أصحاب المحال التجارية في حي الفيض في مدينة حلب الخاضعة لسيطرة سلطة الأسد، من ارتفاع ضريبة سعر ركن السيارة من مستثمري الشوارع العامة داخل الحي، ووصولها إلى 1500 ليرة سورية (ما يعادل 0.2 دولار أمريكي)، من مدة “دقيقة حتى الساعة”، في وقت يتراوح راتب الموظف الحكومي مابين 9 إلى 11 دولار فقط.
واعتبر أهالي الحي وعدد من أصحاب المحلات داخل السوق، أن هذه المخالفات المتعلّقة بأقفال عجلات السيارات “غير منطقية”، خاصة خلال نزول صاحب السيارة لمدة لا تزيد عن خمس دقائق.
وتعمد الشركة المستثمرة على أرصفة الحي إلى معاقبة المواطنين بإقفال العجلات وتغريمهم فاتورة 18 ألف ليرة سورية، بدعوى التوقف في مناطق ممنوعة في غياب تنظيم لهذه المرافق، في حال عدم امتثاله لدفع ضريبة التوقف 1500 ليرة، وفقاً لشهادات سكان من مدينة حلب نقلتها صحيفة “الوطن” الموالية.
وخلال الفيديو التي بثّته الصحيفة، أكّد آخرون أن غرامة ركن السيارة مرتفعة مقارنة مع باقي المحافظات السورية، إذ تبلغ ضريبة ركن السيارة لمدة ساعة في دمشق 500 ليرة فقط، بيّد أن في مدينة حلب 1500، ما يعني أنها أكثر بثلاث أضعاف.
ومؤخراً تصاعدت الشكاوى من أهالي مدينة حلب من إفراط البلديات في تسليط الضوء على العقوبات المرورية على أصحاب العربات في مناطق عدّة، كما ترافقت وقتئذٍ مع ازدياد نسبة القلق من مخالفات إقفال عجلات السيارات بعدما فوجئ عدد كبير من أصحابها بتكبيل سياراتهم أثناء نزولهم لقضاء حاجة ما.
وأثارت هذه الفوضى وغلاء الضريبة في الحي من قبل الشركة المسثمرة، غضب وسخط المتابعون السوريون، إذ علّق آحد الناشطين؛ بقوله: “إن أجرة الوقوف في أمستردام بهولندا تبلغ 1 يورو في الساعة، وهذا يعني أن سعر الوقوف بحلب يجب أن لا يتجاوز 200 ليرة سورية في الساعة في أحسن الأحوال، مقارنة بالدخل والأسعار لكن لا يوجد من يحاسب هؤلاء على هذا الظلم و الافتراء”.
وعلّق آخر: “يا لطيف.. شو هالأسعار الفلكية يللي حاطينه اتقوا الله يا جماعة 1500 ليرة للساعة!!، يعني أكثر من دولار شو نحن في أميركا.. لك لحتى في أميركا ما في هل أسعار”.
ويتهم مِمّن التقتهم “حلب اليوم” في مدينة حلب، سلطة الأسد بـ”الفساد” لتسهيل مثل هذه المشاريع لشركات بعينها دون حصول منافسة حقيقة بين الشركات الاستثمارية.
وكانت أعلنت محافظة دمشق في حزيران العام الماضي، إطلاق خدمة مواقف السيارات المأجورة على الأملاك العامة الموزعة في الشوارع الرئيسة بالمدينة، وقالت إن 383 موقفاً جديداً ومأجوراً دخلوا الخدمة.
