كشف تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، حصيلة السوريين الذين تضرّروا من قانون “إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم”، والذي أقره مجلس شعب سلطة الأسد في نهاية تشرين الثاني الماضي.
ووفق التقرير فإن أكثر من 135 ألف سوري معتقل ومختف قسريا أصبحوا ضحايا أو ضحايا محتملين إثر القانون المذكور، الذي استهدف شريحة في مقدمتهم المحتجزون تعسفياً والمختفون قسريا في سجون سلطة الأسد مِمُن صدرت بحقهم أحكام مصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، والتي في معظمها كانت أحكاما مضافة إلى عقوبتهم الأصلية بالسجن أو الإعدام.
يؤكد التقرير أن القانون الصادر مؤخراً طال أيضاً مئات الآلاف من المطلوبين والملاحقين من المهجرين السوريين، وذلك من خلال إصدار قرارات حجز ومصادرة إدارية وقضائية مكثفة لأموالهم.
ولفت تقرير الشبكة إلى أن الأغلبية العظمى ممن شملهم قرار الحجز الاحتياطي لن يتمكنوا من سلوك الطرق القانونية لإزالة الحجز قبل انتهاء مدة الطعن المحددة بـ8 أيام فقط، حيث تتحول هذه القرارات إلى أحكام قضائية مبرمة.
ووصف الشبكة هذا القانون بأنه شرعنة من قبل سلطة الأسد للممارسات الشمولية والدكتاتورية التي يمارسها عبر نصوص دستورية وقوانين تخالف القواعد الآمرة في القانون الدولي، وتنتهك حقوق الإنسان.
وسجل التقرير ما لا يقل عن 68 جهة تنفيذية وقضائية أصدرت قرارات خاصة بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة، وقرارات حجز تنفيذي أو حجز احتياطي، وقرارات منع التصرف، وأخرى لوضع إشارة حجز وتجريد للأموال المصادرة المنقولة وغير المنقولة.
وعزا التقرير سبب هذه الممارسات إلى تغول السلطة التنفيذية عبر الأجهزة الأمنية على صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية وتحكّمها بشكل مطلق بإصدار القوانين، واصفاً مجلس شعب سلطة الأسد بـ”مجلس حرب”.
واختتم تقرير الشبكة بالتأكيد على أن القانون المشرّع ينتهك أصولاً التشريعات المحلية والدولية، كما ويساعم في إطلاق يد سلطة الأسد في تجريد الضحايا من حقوقهم في الملكية وحرمانهم منها بشكل نهائي، منوّهاً أن القانون يرسخ سياسة العقاب الجماعي.
وكانت وكالة “سانا” الناطقة باسم سلطة الأسد، قد ذكرت نهاية تشرين الثاني، أن البرلمان قد أقر “بالأكثرية مشروع القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، وأصبح قانوناً، وتتولى وزارة المالية بموجبه إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المذكورة عدا الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية، وتكون إدارتها واستثمارها لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي”.
وبحسب الوكالة، فإن رئيس وزارء سلطة الأسد يتحكم “بملكية الأموال المصادرة بحيث يمكنه نقلها إلى الجهات العامة ذات الطابع الإداري دون مقابل بناء على طلب الوزير المختص، دون أن يترتب على ذلك أي ضريبة أو رسم، وبمقابل (لم يحدد) يؤول إلى الخزينة العامة في حال نقل الملكية إلى الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي”.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، قد أوضحت في بيان بتاريخ 16 يوليو من العام 2016 “أن سلطة الأسد تعاقب أسرا بأكملها مرتبطة بأشخاص مدرجين تعسفا على لائحة (إرهابيين مزعومين)، وذلك عبر تجميد أموال تلك العائلات المنقولة وغير المنقولة”.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أنها “وثّقت استخدام سلطة الأسد لغة فضفاضة في قانون مكافحة الإرهاب لتجريم تقديم المساعدات الإنسانية، أوالاعتراض السلمي أو توثيق انتهاكات إنسانية”.
