كشف الخبير الاقتصادي الموالي للأسد “محمد الجلالي”، اليوم الثلاثاء 12 كانون الأول، عن وجود ما لا يقل عن 35 بالمئة من المنازل في دمشق غير مسكونة لأسباب عدّة على رأسها سفر أصحابها خارج البلاد.
وأرجع الجلالي في تصريحات له نقلتها وسائل إعلام موالية لسلطة الأسد، أسباب هجر المنازل إلى سفر أصحابها خارج سوريا، أو الادخار بالعقار، أو سوء توزع الثروة في المجتمع بين نسبة قليلة تملك، وأخرى كبيرة لا تملك.
واعتبر الجلالي انتشار المساكن الفارغة في سوريا بأنها باتت “ظاهرة” تستحق الدراسة.
وتطرق الجلالي إلى موضوع وجود شقق في لندن أرخص من نظيرتها في دمشق، معتبراً أن المقارنة بين مدينة تعاني من سوء في التنظيم ومشكلات في أنواع ملكية العقارات مع مدن أخرى.
وأكّد على أن حل مشكلات العقارات في سوريا وارتفاع أسعارها مقارنة بالقوة الشرائية للسوريين مرتبط بحل مشكلات أخرى، وفي مقدمتها مشكلة الدخل القومي، الذي لا يعكس قيمة الجهد المبذول.
وتقول وكالة الأمم المتحدة إن نصف سكان سوريا، المقدر عددهم 23 مليوناً عند بداية الحرب في البلاد في 2011، اضطروا للفرار من منازلهم.
وذكر مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي لغرب آسيا (الإسكوا) أن ثلث العقارات في سوريا دمرت جراء عمليات القصف، وبلغ عدد المنازل المدمرة كلياً حوالي 400 ألف منزل، و300 ألف مدمر جزئياً، مع تضرر البنية الأساسية لحوالي نصف مليون منزل.
وبحسب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مازال عدد اللاجئين السوريين هو الأكبر على مستوى العالم، كما كان الحال خلال العقد الماضي. حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 6.5 مليون لاجئ سوري في منتصف العام في 130 دولة، وهو أقل بقليل مما كان عليه في نهاية عام 2022.
ووفق إحصاءات عام 2010، بلغ عدد سكان العاصمة “دمشق” نحو مليونين و800 ألف نسمة، إلا أنه مع اندلاع الحراك السلمي في البلاد منتصف آذار 2011 وتحوله إلى حرب طاحنة بعد عدة أشهر، نزح إليها عدد كبير من سكان محافظات أخرى كريف دمشق ودير الزور وحمص ودرعا والرقة وحلب، ما أدّى إلى زيادة الطلب على إيجار المنازل مقابل عروض محدودة.
ولا توجد إحصاءات حديثة لعدد السكان القاطنين حالياً في دمشق، بيد أن خبراء يقدرون العدد بأكثر من 4 ملايين نسمة.
