قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرٍ لها، أمس الخميس، إن سلطة الأسد استخدمت عدة قوانين وتشريعات للاستيلاء على عقارات السوريين، وذلك خلال مرحلة ما قبل اندلاع الثورة السورية أو ما بعدها.

وأكد التقرير، أن ما يصل لـ 14 مليون سوري يواجهون خطر استحالة العودة إلى منازلهم، بعد أن أصدرت سلطة الأسد قوانين تمنحها الاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم.

وأوضح التقرير أن هذه القوانين تستهدف بشكل أساسي 12.3 مليون مشرد قسرياً (لاجئون ونازحون)، و112 ألف مختفِ قسرياً، ونصف مليون من القتلى لم يُسجّل معظمهم في السجل المدني.

وأشار التقرير إلى أن السيطرة على العملية التشريعية من خلال احتكار السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، جعل من القوانين التي صدرت تتسم بكونها خادمة لرؤية سلطة الأسد ومشاريعها في الاستيلاء على الأملاك العقارية للسوريين.

وبيّنت الشبكة في تقريرها، أن معظم القوانين الخاصة بالتنظيم العقاري وإنشاء المناطق التنظيمية، بما فيها القانون رقم “66” لعام 2012 والقانون “10” لعام 2018، تهدف إلى تسريع عملية نقل الملكية العقارية من المعارضين إلى جهات موالية.

وفي ختام التقرير، دعت “الشبكة السورية” الدول المانحة والمستثمرين والوكالات الإنسانية العاملة في سوريا إلى إيقاف تقديم أموال لسلطة الأسد من برامج إعادة بناء وتأهيل الأبنية، واستحداث آلية جديدة لذلك حتى لا توظف هذه الأموال في عملية انتهاك حقوق الملكية للقاطنين أو النازحين أو تدعم الكيانات التي تنتهكُ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.